مريم آيت افقير
توعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كل شخص أو جهة معينة تقوم بالتشهير أو المس بسمعة الولاة والعمال، أو أطر وموظفي الوزارة، بالمتابعة القانونية.
وقال لفتيت، حسب ما جاء في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الاساسية حول الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2023، أن الولاة والعمال وموظفي الوزارة مركزيا وترابيا “يعملون بكل تفان وإخلاص خدمة لعاهل البلاد وللوطن”.
وفي هذا السياق اكد لفتيت أن كل شكاية تقدم “يتم فتح بحث إداري وإذا ما تبت إي إخلال أو تقصير يتخذ الإجراء القانوني، والمجلس التأديبي يجتمع كل أسبوع لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل مخل بعمله”.
واشار التقرير المذكور خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، على “عدم جواز تبخيس عمل المؤسسات وعمل الأحزاب والنقابات وكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين ورجال السلطة، والذي يشكل ضررا على مستوى المصداقية و الثقة المفروض أن تكون أساس العمل بين مكونات المجتمع، الشيء الذي يهدد علاقة المواطنين بهذه المؤسسات”.
وارتباطا بذات الموضوع سبق لبعض الجهات باقليم الحوز،ان اشاعت على نطاق واسع خبرا ادعت من خلاله إعفاء عامل إقليم الحوز من مهامه بالتزامن مع الحركة الإدارية والانتقالية التي اجرتها وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة والإدارة الترابية على الصعيد الوطني.،وهي الإشاعة التي انتشرت كالنار في الهشيم بالمنطقة ،وتبث بالملموس بكونها عارية من الصحة.
وقد أثارت هذه الإشاعة ردود افعال قوية في اوساط الهيئات السياسية والنقابية والمهنية ،ومنظمات المجتمع المدني،باقليم الحوز،الءين استنكروا بشدة هذه السلوكات المعزولة وغير المحسوبة العواقب، محملة المسؤولية للجهات التي تقف وراءها .
وقد رجحت فعاليات مهتمة بالشان المحلي باقليم الحوز، بان تكون وراء هذه السابقة لوبيات معروفة وجيوب مقاومة الاصلاح والتغيير، والتي لم ترقها المقاربة الإدارية والتدبيرية الشفافة، واسلوب الحكامة الناجعة التي يدبر بها رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز الشأن المحلي والترابي بالاقليم ، وتصديه الناجح لكل مظاهر الفساد الاداري والمالي ولمختلف انواع الشطط واستغلال النفوذ،
