أشرقي مامون
عرفت المدينة الحمراء في السنوات الأخيرة ارتفاعا مهولا لعدد المطبات، و المثير للإهتمام هو السرعة التي تظهر بها مؤثرة بذلك على سيارات المواطنين و جودة الطريق العام. على المستوى الرسمي، فان حدبات السرعة في المغرب منظمة بمرسوم عمم سنة 2008، إلا أن العشوائية التي يعرفها الموضوع تجعل المرء يتساءل عن مدى نجاعته، فهو لا ينص على اي عقوبات للمخالفين، بل يحدد فقط النظم الهندسية و شروط الإنجاز. إذن في ضل هذا الضعف التشريعي الملاحظ، من المسؤول عما آلت له الأمور بموضوع أقل ما يقال عنه أنه مضر براحة عدد كبير من الساكنة المراكشية؟ و ما النظم و المعايير التي وجب توفرها في هذه المطبات؟
جدير بالذكر أنه في قانون السير المغربي و بالضبط في عنوانه الثالث، الفصل الأول، المادة 85 التي تعرف جل المفاهيم و المصطلحات المتعلق بالسير عامة، فإن المشرع لا يعرف المطبات، بل و لا يذكرها اساسا في قانون السير و باقي النصوص المكملة له. اذ لا يأتي ذكرها إلا في المرسوم المذكور اعلاه، و هو مرسوم مشترك بين وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيا الحديثة، و وزارة التجهيز و النقل بالجريدة الرسمية رقم 5636. و بعيدا عن تنظيم الظاهرة من مختلف مناحيها، فهو لا يحدد الا مجموعة من النظم التقنية. و الغريب في الأمر هو كون الوثيقة الرسمية المحددة لهذه النظم في حوزة المعهد المغربي للتقييس الذي يفرض عليها ثمن 108 دراهم للإطلاع عليها.
نشهد اذا في غياب رادع قانوني صريح، تجاوزات كبيرة بهذا الصدد. فبينما تنص نظم الجودة الدولية على عرض لا يقل عن 4 امتار، و ارتفاع لا يتجاوز 10 سنتمترات، مع السماح في المناطق التي لا تتجاوز فيها السرعة القصوى 30 كم في الساعة بمطبات مطاطية بعرض متر او اقل و ارتفاع لا يتجاوز 7 سنتمترات، صرنا نعاين في مدينتنا مطبات وعرة تتحدى حتى اعلى السيارات و اكثرها صلابة. و غالبا ما تعزى هذه المخالفات لتهاون الجماعات المحلية، إضافة الى التحركات الفردية.
و المشكل الثاني في هذا الشأن، و الذي يرجع كذلك للفقر التشريعي في هذا الباب، هو ما يخص تموقع هذه الحدبات. فهنا ايضا، تنص النظم الدولية على ان تكون عمودية على الطريق، تسهل رؤيتها بالنهار و الليل، تسمح بتدفق المياه عبرها، مع وجوب وضع اشارتين لا تتجاوز المسافة بينهما و بين المطب مترا و نصف المتر، الاولى للإشارة اليه و الثانية لخفظ السرعة. كما يمنع في الطرق التي تعرف حركة مرورية مهمةو الطرق التي تسمح بسرعة تتجاوز 70 كم في الساعة.
نجد انفسنا اذا مرة اخرى مكثوفي الأيدي أمام واقع مرير يسيء لرونق مراكش التاريخي و جمالها الأبدي، و لممتلكات سكانها و راحتهم، امام تغييب كل من المسؤولية التشريعية للبرلمان و الحكومة ممثلة في وزارة التجهيز و النقل، و المسؤولية التسييرية للجماعات و البلديات.
