يرى مجلس المنافسة أن اعتماد تصنيف خاص بالمصحات الخاصة، حسب جودة منشأتها وظروف المبيت التي توفرها، من شأنه تمكين الفاعلين، الذين لا يرغبون في تطبيق التعريفة المرجعية الوطنية من القيام بذلك بشفافية تامة، مع إمكانية استقطاب مرضى على دراية باختياراتها وبالتعريفة المرتبطة بها.
تحيين التعريفة المرجعية الوطنية
ويشكل المصنف العام للأعمال المهنية والتعريفة المرجعية الوطنية، وفق مجلس المنافسة، موضع شك لدى مقدمي العلاجات والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض على حد سواء، إذ طالهما التقادم ولم تخضعا لأي تغيير منذ سنة 2006.
وفي هذا الإطار، شدد المجلس على ضرورة مراعاة البنية الصحيحة لأسعار الأعمال الطبية أثناء مراجعة المصنف والتعريفة المشار إليها، وذلك بهدف إقرار تعريفة عادلة ومحاربة تضخيم الفواتير، مع العمل على صيانة التوازنات المالية للهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض قدر الإمكان.
وأوصى مجلس المنافسة باتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة وتحيين بشكل فوري المصنف العام للأعمال المهنية والاتفاقيات الوطنية المحدثة للتعريفة المرجعية الوطنية، فضلا عن توحيد الممارسات الطبية عبر إرساء بروتوكولات علاجية معيارية قصد التحكم في التكاليف والنفقات الصحية والمراقبة الطبية على نحو أنسب.
وسيكون من المستحسن كذلك، وفق رأي المجلس حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، أن تراعي التعريفة المرجعية الجديدة التكنولوجيات المستعملة في بعض أعمال التشخيص والعلاج، “مع اعتماد منظومة تقوم على المكافأة والزجر، إذ سيتم مكافأة الأعمال المنجزة بتجهيزات حديثة عبر إقرار علاوة تعريفية، بينما سيجري زجر الأعمال المنجزة بتجهيزات قديمة بتطبيق اقتطاع تعريفي”.
تعزيز المراقبة
وفي انتظار مراجعة وتحيين التعريفة المرجعية الوطنية واحتمال الذهاب أبعد من ذلك، يقترح المجلس “فسح الطريق لتخفيف نظام تحديد التعريفة من أجل تمكين المصحات والأطباء من اختيار تطبيق تعريفة تعاقدية دون إمكانية تجاوزها أو منح حرية تطبيق تعريفة بكل شفافية ومعللة بجودة متمايزة من حيث الرعاية والعلاج”.
وأبرز المجلس أن هذا الأمر يتطلب التواصل مع المرضى بشأن العلاجات المقبول وغير المقبول مصاريفها، دون أن يقضي ذلك إلى حذف المتمرسين والعيادات، الذين يختارون نظام تحديد التعريفة المذكورة، من الاتفاقيات الوطنية.
وعلى مستوى تعزيز مراقبة المصحات الخاصة، لاحظ مجلس المنافسة أن مراقبة سوق الرعاية المقدمة من قبل المصحات الخاصة تعاني، بالنظر لتعدد المتدخلين من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وغيرها، من عدم كفاية الوسائل الموضوعة تحت تصرفها.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بوضع إطار تنظيمي متسق والتقائي، فضلا عن اللجوء إلى مقدمي الخدمات الخارجيين المتخصصين والمعتمدين من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل ضمان مزيد من المراقبة المعززة والممنهجة بشأن الجوانب التقنية لسير المصحات الخاصة.
ويتعين، وفق توصيات المجلس، تحديد نطاق وكيفيات تدخل مقدمي الخدمات وفقا لدفتر تحملات معد حسب الأصول، يسمح بفتح هذا النوع من الخدمة في وجه المنافسة.
من جهة أخرى، يرى المجلس، في رأيه، أن تعزيز مراقبة قواعد إشهار الخدمات في العيادات الطبية والمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، يعد مسألة ضرورية لضمان شفافية السوق، داعيا الجهات الوصية إلى إلزام المصحات بإشهار تعريفة كل خدمة من الخدمات المقدمة، بشكل واضح، فضلا عن مصاريف المبيت، تحت تحت طائلة تطبيق عقوبات زجرية ومالية وإدارية.
صيدلية خاصة بالمصحات
كما يكتسي وضع فوترة واضحة ومفصلة للأعمال والأدوية المستهلكة مسألة حتمية، حسب رأي المجلس، “حتى يتسنى الوقاية من مخاطر الفوترة التعسفية، لاسيما بالنسبة للأدوية والمنتجات غير المستهلكة أو التي لم يتم استهلاكها بالكامل”، مشيرا إلى أن هذا الجانب يفضي أيضا إلى التفكير بشأن تغليف الأدوية الموجهة للمصحات، والتي تعتبر في بعض الأحيان غير ملائمة بالنظر إلى احتياجات الاستهلاك المحدودة للمريض طيلة مدة مبيته.
زيادة على ذلك، وعلاقة بالأدوية، اقترح مجلس المنافسة توفر المصحات الخاصة مبدئيا على صيدلية استشفاء خاصة بها، وأن تخفض من أسعار الأدوية المقدمة فيها مقارنة بالأسعار المطبقة في الصيدليات.
وتندرج توصيات مجلس المنافسة في نطاق الإصلاح الشامل الجاري للمنظومة الصحية الوطنية، والمعزز بإرادة ملكية حازمة، متجسدة في مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يهدف إلى إدراج بنية جديدة للحكامة، وإرساء مسار منسق للعلاجات.
المصدر: snrtnews
