وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للنائبة خديجة حجوبي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية عملت بناء على القرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن على تنفيذ زيادات متتالية في أجور عمال هذا القطاع بلغت 35 بالمائة خلال المدة بين 2011 و2020، علما أن الغلاف المالي لتغطية هذه الزيادات تم خصمه طيلة السنوات الماضية من الميزانية الإجمالية لهذا القطاع، دون أي دعم مالي من الميزانية العامة للدولة بهذا الخصوص.
ووفق موقع SNRTnews، فقد أفاد لفتيت بأنه تم إقرار زيادة جديدة، بلغت 10 بالمائة، من طرف الحكومة خلال هذه السنة تم صرف اعتماداتها لفائدة عمال الإنعاش الوطني وفق الآجال المحددة بالنص القانوني السالف الذكر.
وأبرز المسؤول الحكومي أن عاملات وعمال الإنعاش الوطني لا يعتبرون في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتها للترسيم بالوظيفة العمومية، لكنها بالمقابل تستفيد من الحماية الاجتماعية المتمثلة في التعويض عن حوادث الشغل، على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية.
وأضاف أنه وفي انتظار تعميم نظام الحماية الاجتماعية الذي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ليمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل بما يوفره من حماية للطبقة العاملة وصونا لحقوقها، فإن عمال الإنعاش الوطني يستفيدون من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة وذات الدخل المحدود (RAMED).
وتابع أن طلب تسوية ملف حاملي الشهادات من هؤلاء العمال يشكل تعارضا صريحا مع مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الستور والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، إضافة إلى وجود مناشير وزارية تقضي بمنع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات المحلية.
وأكد الوزير في جوابه، أن باب الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف في المنتصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، يبقى مفتوحا أمام هذه الفئة على غرار جميع المواطنين.
وشدد لفتيت، على أن الإنعاش الوطني يوفر فرصا للشغل للفئات الاجتماعية الضعيفة وذلك بفتح العديد من الأوراش الموسمية وإنجاز العديد من المشاريع التنموية ذات الطابع المحلي في مجالات مختلفة بهدف توفير دخل للمواطنين الذين يعانون من البطالة والهشاشة أو الفقر سواء بالعالمين القروي والحضري.
المصدر: snrtnews
