مريم آيت افقير
ارتفعت وتيرة النقاش العمومي في موضوع مراجعة مدونة الأسرة بعد خطاب العرش الأخير، وشرعت مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي المغربي في صياغة مواقفها ومطالبها بشأن هذه المراجعة التي تأتي بعد أزيد من 18 سنة من آخر مراجعة عرفها نص المدونة سنة 2004.
وفي هذا السياق ثمنت فدرالية رابطة حقوق النساء هذا النقاش العمومي معتبرة الحوار الوطني بهذا الصدد رأسمالا إيجابيا ينبغي الحفاظ عليه وتطويره وتأطيره في الاتجاه الصحيح، الذي يؤدي إلى إحقاق الحقوق الإنسانية للنساء المغربيات. كما تعتبر إشراك جميع الأطراف والإصغاء إليها من مظاهر التطور الديمقراطي، إلا أننا في الفدرالية، نرى ضرورة توجيه النقاش الوجهة المطابقة لدستور البلاد وللالتزامات الدولة المغربية في إطار منظومة حقوق الإنسان التي انخرطت فيها بشكل طوعي،
وأبدت الفيدرالية ملاحظات ضرورية من ضمنها أن الهدف من مراجعة مدونة الأسرة ليس العودة بها إلى الوراء والإمعان في إلحاق الظلم بالنساء وحرمانهن من حقوقهن الأساسية وهدر كرامتهن، بل الهدف الأسمى لهذا الورش الذي انطلاق عقب خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، هو تقييم التجربة السابقة ومعرفة نقائصها والعيوب والثغرات الكبيرة التي أبانت عنها الممارسة طوال السنوات السابقة، والتي تظهر بما لا يدع مجالا للشك بأن مدونة الأسرة لا يمكن أن تكون في مستوى وضعية المرأة المغربية وكفاءتها وعطائها وتطلعاتها في الوقت الراهن، ومن تمّ فإن المطلوب اليوم مراجعة مدونة الأسرة مراجعة شاملة وعميقة تخرجها من منطق وصاية النزعة الذكورية إلى فضاء المساواة الرحب والمواطنة الحقة.
و أن المعيار الرئيسي الذي ينبغي الإنطلاق منه من أجل المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة هو واقع معاناة النساء المغربيات وليس الفقه التراثي القديم وقواعده وضوابطه الذكورية التي ارتبطت بسياقات اجتماعية وسياسية قديمة لم تعد قائمة اليوم، ودلك نظرا للتحولات التي طرأت على البنية السوسيو اقتصادية للمجتمع المغربي وتواجد النساء في جميع المجلات الاقتصادية وتحملهن مسؤولية تسيير الأسر وإعالتها والمساهمة الفعالة والكبيرة في تنمية الموارد والممتلكات.
و أن مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تعتمد على مقتضيات وفلسفة دستور المملكة ولاسيما الفصل التاسع العاشر منه، وأن تحقيق العدل والمساواة بين النساء والرجال في المجتمع وضمان توازن واستقرار الأسرة يقتضي إجتهاد فقهي حي مبني على المساواة انطلاقا من قراءة دينية متنورة ومتجددة. ومن تمّ وجب جعل مدونة الأسرة نصا مدنيا يرتكز على منظومة حقوق الإنسان التي اعتبرها الدستور المغربي كلا غير قابل التجزيء، كما اعتبرها أسمى من التشريعات الوطنية.
كما لاحظت أن الخلط المتعمد خلال النقاش بين المرأة والأسرة، واعتبار حقوق النساء مضادة لـ”تماسك الأسرة واستقرارها”، هو نوع من التضليل الذي يهدف إلى إخفاء حقيقة أن المرأة شخص وفرد مواطن ذو حقوق، قيمته في ذاته قبل الأسرة أو وجود أطفال، وأن التماسك الحقيقي للأسرة لا يمكن أن يكون على حساب حقوق النساء وسلامتهن النفسية والجسدية بانه لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المساواة بين النساء والرجال باعتبارهم معا مسؤولين عن مؤسسة الأسرة، لا بإخضاع أحدهما لوصاية الآخر.
و أن الانخراط الطوعي للمغرب في منظومة حقوق الإنسان تقتضي تفاعله مع التقارير الصادرة عن مختلف الآليات الدولية والمتعلقة بمدى التزامه بتفعيل المواثيق الدولية ومنها التقرير الأخير للجنة مناهضة التمييز ضد النساء الصادر في دورته الثانية والثمانين (يونيو 2022) والذي حث المغرب من خلال توصياته على مراجعة تشريعاته وملائمتها مع المواثيق الدولية ومنها مدونة الأسرة.
