وذكر التقرير أنه “في ضوء جميع المعلومات المقدمة إلى اللجنة، نستنتج أن هذه المعلومات تكشف، مبدئياً، أن الرئيس ربما ارتكب” انتهاكات.
يجتمع البرلمان في جلسة استثنائية الثلاثاء لمناقشة التقرير. وهو غير ملزم باتباع توصيات اللجنة البرلمانية المكونة من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس السابق للمحكمة الدستورية.
عين البرلمان في شتنبر هذه اللجنة المستقلة للنظر في الفضيحة المتعلقة بالعثور على مبالغ مالية مجهولة المصدر مخبّأة في أثاث أحد ممتلكات رامافوزا.
وعلى الفور، ردت الرئاسة على نشر تقرير اللجنة مساءً، معتبرة أن الجمعية الوطنية “يجب أن تدرس التقرير وتحدد المسار الأنسب لاتباعه”.
واضاف بيان الرئاسة أن استنتاجات هذه اللجنة “تتطلب قراءة متأنية واهتماماً ملائماً من أجل استقرار الحكومة والبلاد” معتبرة أنها “لحظة غير مسبوقة واستثنائية للديموقراطية”.
وأكد أن رامافوزا “ينفي بشكل قاطع أنه انتهك قسمه” الدستوري مؤكدا أنه “غير مذنب في أي من الادعاءات الموجهة ضدي”.
يمكن أن تؤدي النتائج التي توصلت إليها اللجنة البرلمانية إلى تصويت في البرلمان لعزل رئيس الدولة. لكن الإجراء، إذا تقرر، ستكون فرص نجاحه ضئيلة حيث يتمتع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لسيريل رامافوزا بأغلبية واسعة.
لكن القضية تسيء لسمعة رامافوزا، في وقت كان قد وعد بالقضاء على الفساد في البلاد. قبل أيام من مؤتمر الحزب الحاكم الذي سيسمّي مرشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2024.
