خالد مصباح
تفاعلا مع خطة مناهضة زواج القاصرات” التي أعلنت عنها رئاسة النيابة العامة المغربيةمؤخرا استجابة لمطالب العديد من المنظمات المدنية التي تشير إلى تزايد أعداد الطفلات اللواتي يتم تزويجهن دون السن القانوني.قال الاستاذ خالد الفتاوي المحامي بهيئة مراكش في تصريح اعلامي :
بان “الدستور المغربي لسنة 2011 اعطى اهمية كبيرة للاسرة وهنا اذا تحدثنا عن الاسرة نتحدث عن المرأة والطفل ،ومن هنا سنتحدث عن ماهي الضمانات القانونية التشريعية العملية، و تبين ان الاستثناء تحول الى القاعدة، والقاعدة تحولت الى الاستثناء، وانه مازالت هناك حالات لزواج القاصرات رغم ان المدونة وخصوصا المادة 20 والمادة 21 جعلت موضوع الزواج دون سن 18 سنة يجب ان يكون موثقا بخبرة وبحث اجتماعي ،وهنا
يكمن دور رئاسة النيابة العامة مشكورة ويجب ان نحييها على هذه المبادرة، التي اعطت دروسا للجميع فيما يتعلق بحماية الاسرة ، النيابة العامة وفي اول دورية لها اشارت الى الاسرة وخصوصا الطفل والمرأة ..
وئاسة النيابة العامة قامت بتقييم هذا الموضوع بمحاكم الاسرة المغربية، اذا كان موضوع طلب الزواج يتعلق ب 20 الف فهناك 13 الف طلب قامت النيابة العامة بطلب ملتمس في طلبات دون سن 18 سنة .
ويتيبن ان المشكل الحقيقي لانتشار زواج القاصرات هو الهشاشة الاجتماعية ..
وختم ذ خالد الفتاوي تصريحه:
بان هناك ارادة قوية من الجميع، خصوصا ان المقاربة التشخيصية تجمع ماهو قانوني وامني واجتماعية، يصب في برنامج تنموي نفتخر به على المستوى الوطني وسيكون المغرب سباقا كذلك على المستوى الافريقي في هذا الشأن “
