خالد مصباح
أكد تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن تكلفة العنف الجسدي و الجنسي ضد النساء في المغرب تبلغ ما قيمته 2,85 مليار درهم.
هذا و أوضحت المندوبية نفسها في مذكرتها الأخيرة تحت عنوان “التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء : النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر” والتي أنجزت استنادا إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد الفتيات والنساء من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب سنة 2019، أن “22.8 بالمائة من مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي و الجنسي اللواتي تعرضن له خلال 12 شهرا، التي سبقت البحث أو أسرهن، مهما كان مجال العيش،تتحملن التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف، هذا وتقدر التكلفة الإجمالية للعنف بـ 2.85 مليار درهم.
وحسب المصدر نفسه،فإنه بتقسيم هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية، مضيفا أن حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تقدر بـ72 بالمئة (2.05 مليار درهم) و28 بالمئة بالوسط القروي (792 مليون درهم).
واضافت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري حوالي الف درهم لكل ضحية،وهي أعلى من تلك التي يتحملنها في الوسط القروي ب 282 درهم لكل ضحية على الاقل.وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من هذه التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82 بالمئة اي ب 2.33 مليار درهم،مقابل 18 بالمائة فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة التي تقدر ب : 517 مليون درهم.
كما شددت المندوبية السامية للتخطيط أن التكلفة الاقتصادية للعنف، تشكل عبئا ثقيلا سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية،وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة، ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات العمومية، أو خطط العمل في هذا الصدد من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي،او على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.
وفي هذا الصدد،أوضحت المندوبية نفسها أن الاطار الزوجي يسجل ما يقارب 70 بالمائة من التكلفة المباشرة للعنف الجسدي والجنسي ضد النساء 1,63 مليار درهم، والأماكن العمومية بنسبة 15 بالمائة 356 مليون درهم ،ثم في الوسط العائلي بنسبة 13 بالمائة 307 ملايين درهم.
و أضافت المندوبية السامية للتخطيط في ما يخص التكلفة المباشرة للعنف،انها تبلغ 2.3 مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي أو الجنسي،اللائي تحملوا/ن النفقات ب 20%، نتيجة لمجموع أحداث العنف الأكثر حدة خلال الإثنى عشر شهرا التي سبقت إجراء هذا البحث الهام.
وتمثل التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية 42.3 بالمائة من التكلفة المباشرة،التي هي في الاصل 986 مليون درهم.والتي تأتي في المرتبة الثانية بخصوص المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات والقضائية والاستشارات القضائية ذات الصلة،ب 25.8 بالمائة أي ما يعادل ستمائة مليون درهم.
إضافة الى مصاريف تغيير أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها 17.9 بالمائة أي ب 417 مليون درهم، والإيواء إثر مغادرة البيت 13.5 بالمائة أي 314 مليون درهم،و في الأخير اللجوء لخدمات المجتمع المدني ب 0.5 بالمئة أي ما يعادل 11 مليون درهم.
و من منظور اخر تقدر التكلفة غير المباشرة التي يتحملها 8 بالمئة من ضحايا العنف الجسدي و الجنسي،خلال الإثنى عشر شهرا التي سبقت هذا البحث،بحوالي 517 مليون درهم،منها 326 مليون درهم في المناطق الحضرية و190.8 مليون درهم في المناطق القروية،وكذلك ما يقارب 84 بالمائة من التكلفة غير المباشرة التي تعود للعنف الجسدي ب 434 مليون درهم.
كما يمثل الفضاء الزوجي 68 في المائة من التكلفة الإجمالية غير المباشرة،تليه الأماكن العمومية ب 18 بالمئة ثم الفضاء العائلي ب 11 بالمائة.
ويتعلق الأمر بأكثر من 55 بالمئة (284 مليون درهم) من إجمالي التكلفة غير المباشرة بالتكلفة التقديرية لأيام العمل المنزلي المفقودة، أي 281.2 مليون درهم بالنسبة للنساء ضحايا العنف، و3.1 مليون درهم بالنسبة لأزواجهن. وما يقرب من 44 بالمئة من هذه التكلفة (227 مليون درهم) يعود إلى فقدان الدخل نتيجة التغيب عن العمل المؤدى عنه بالنسبة للنساء ضحايا العنف (172 مليون درهم) ولأزواجهن (55 مليون درهم).
و شدد هذا التقرير النوعي على أن تكلفة أيام الغياب عن الدراسة للضحايا و اطفالهن بسبب حوادث العنف ضد النساء 1 بالمائة من مجموع التكلفة الإجمالية غير المباشرة التي قدرتها ب 5.7 ملايين درهم،مما بعمق التكلفة المادية و الاجتماعية لهذه الظاهرة المشينة، التي طالما نوهضت من مختلف المواقع المدنية والحقوقية و الرسمية ايضا دون أن تحقق الأهداف المرجوة.
