قال المندوب الطبي في المراسلة، تتوفر كلامكم على نسخة منها، ” لقد تقدمت بشكاية لدى الضابطة القضائية بمراكش بتاريخ 2016/09/19 مرفقة وبداية من شهر أكتوبر 2016 بلغ إلى علمي من طرف شخص لديه شركة تأجير السيارات أن أحد الأشخاص تقدم لدى مجموعة من شركات تأجير السيارات بأكادير يحمل رخصة السياقة الخاصة بي ودفتر شيكاتي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية مزورة، واستولى على مجموعة من السيارات مما دفع / الشركات إلى تقديم شكاية بي ولقد مثلث أمام الضابطة القضائية بمراكش وبعد التحقيق تبين لها أن لا صلة لي بالأفعال الإجرامية التي قام بها هذا الشخص وتم حفظ هاته الشكايات في مواجهتي”.

واستطرد المشتكي في المراسلة، ” في إطار عملي كمندوب طبي انتقلت إلى مدينة بني ملال في شهر فبراير 2017 لأتفاجأ باقتحام رجال الشرطة لغرفتي بالفندق وتم وضعي تحت الحراسة النظرية مدة 48 ساعة بناءا على مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بطنجة وبعد البحث تم إخلاء سبيلي. وفي 2020 تم استدعائي من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي لمدينة الجديدة بناء على شكاية بسبب بيع سيارة مزورة الأرقام التسلسلية أمام تقديمي أمام وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة تم إخلاء سبيلي وحفظ الملف في حقي”.

وأشار  المشتكي إلى استمرار تلقيه شكايات بسبب الأفعال الإجرامية التي يمارسها منتحل صفته، ولازال موضوع بحث رغم الشكايات المتعددة التي قام بها سواء لدى الضابطة القضائية أو لدى النيابة العامة بمراكش، وهو ما نتج عنه ضرر نفسي كبير لعائلته، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده للتحقيق مع الشرطة من عدم صلته بالأفعال الإجرامية التي يقترفها منتحل الصفة.