كلامكم
تساءل النائب البرلماني عبد الرزاق أحلوش عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، في سؤال شفوي وجهه لوزير القلاحة، عن مدى تحقيق الأهداف المتوخاة من البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار الجفاف، وآثاره الإيجابية على الفئات المستهدفة وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
وفي معرض رده أوضح محمد صديقي وزير الفلاحة أن البرنامج الاستثنائي للحد من آثار الجفاف تم الشروع في تنزيله ابتداء من 18 فبراير 2022، وتم حصر التدابير الخاصة به للتعجيل بإطلاق طلبات العروض، وإبرام الصفقات، ثم تعبئة 200 نقطة توزيع على الصعيد الوطني لتقديم الأعلاف المدعمة للفلاحين، ودعم النقل من نقط البيع إلى المناطق البعيدة والمعزولة. كما تم وضع نظام معلوماتي لرصد وتتبع الإنجازات المالية والمادية للبرنامج.
وأفاد أن هذه الإجراءات مكنت إلى غاية الوقت الحالي من توزيع 6 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مليون و400 ألف مستفيد، ومليون و300 ألف قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة 212 ألف من مربي الأبقار الحلوب، وتهيئة وتجهيز 405 نقطة مائية واقتناء 4000 شاحنة صهريجية، وتعزيز السلامة الصحية للقطيع عبر تلقيح ومعالجة 12 مليون رأس من الأغنام والماعز، و42 ألف رأس من الإبل. وتظل العملية مستمرة حيث تم الأسبوع الماضي الشروع في توزيع شطر جديد قدره 665 ألف قنطار من الشعير و476 ألف قنطار من الأعلاف المركبة.
غير أن النائب البرلماني عبد الرزاق أحلوش في معرض تعقيبه، ذكر أن البرنامج الاستثنائي كان له دور إيجابي على مستوى استقرار أثمنة الشعير المدعم والمحافظة نسبيا على القطيع، ولكن لم يكن هناك توزيع عادل للحصص، حيث هناك أقاليم استفادت من حصتين وأخرى من حصة فقط، وهناك من الفلاحين من حصل على 4 و5 أكياس أي 4 قنطارات أو أكثر، بينما في أقاليم مثل الصويرة حصل فيها الفلاحون على قنطار واحد، وهناك من له 200 او 300 رأس من الماشية حصل على 4 أكياس من الشعير، بينما من لا يملك أي رأس من الغنم والبقر حصل بدوره على أربعة أكياس.
أما بالنسبة للأعلاف المركبة فقد أوضح النائب عبد الرزاق أحلوش أنه تمكن منها المنخرطون في التعاونيات فقط، أما غيرهم فلم يحصل على شيء، رغم أنهم يملكون رؤوس أبقار ويمدون الحليب للتعاونيات، ومع ذلك ظلوا خارج نطاق الاستفادة.
ودعا بالتالي في ظل إطلاق الحصة الثالثة إيجاد حلول لهذه المشاكل لتفادي إقصاء أي فلاح، وضمان تعميم الاستفادة، والحرص على تفعيل مبدإ الاستحقاق والوقوف ضد الذين لا يستحقون، مفيدا في هذا الصدد أن هناك من حصل على الدعم بناء على البطاقة الوطنية فقط، وهذا يفتح الباب للسماسرة الذين يدخلون على خط التلاعبات.
