محمد خالد
علمت الجريدة من مصادر موثوقة بحزب “الأصالة والمعاصرة”،بان زعماء الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي مستاءة كثيرا، عما صدر عن برلماني إقليم شيشاوة المنتمي لحزب “البام” المشارك في الحكومة.بسبب ماوصفته مصادرنا ب” بالخرجات غير المحسوبة العواقب”، لما تحمله في طياتها من هجوم ومعارضة للسياسات التي يساهم حزبه في تنزيلها كعضو بالأغلبية،
وفي نفس السياق عبرت مكونات الأحزاب المشكلة للحكومة عن امتعاضها بسبب تضارب التصربحات،وتناقضها،التي صدرت مؤخرا عن برلماني من الاغلبية، يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بالغرفة الأولى.
ومن جانب آخر ينتظر أن تصدر قيادة البام خلال مطلع الأسبوع القادم،قرارا وصفته مصادرنا ب”الحاسم”في حق المهاجري، بعدما تسببت تصريحاته في ضجة كبيرة داخل الأغلبية الحكومية.
وكان البرلماني هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية في مجلس النواب،قد هاجم حكومة عزيز أخنوش التي يشكل حزبه مكونا رئيسيا فيها، مؤكدا أنه لن يخاطب رئيس الحكومة بصفته أبا للمغاربة، كما فعل أحد البرلمانيين عن المعارضة في إشارة الى محمد أوزين عن حزب الحركة الشعبية، وأنه كان يتمنى حضور رئيس الحكومة لأن تنزيل مشروع الميزانية يتم من خلال الجزء الثاني من قانون المالية، وأن يسمع من خلال ممثلي الأمة ملاحظات المغاربة وانتظاراتهم من السياسة الحكومية حتى يتفهم معاناتهم بدل حرصه على اقناع المغاربة بأن يتفهموا سياسته الحكومية.
.
وقال المهاجري أن الأولويات حددتها جميع الأحزاب من تعليم وصحة وتشغيل، وأن وزراء المالية الحاليين يتمتعون ببروفايل متميز بالمقارنة مع سجل وزراء المالية الذين تعاقبوا على هذه المهمة في الحكومات السابقة بعد عبد اللطيف الجواهري الذي يشغل حاليا واليا لبنك المغرب، وأن المغرب عرف حاليا أربعة أزمات متتالية، وأن الحكومة أضافت 36 مليار مصاريف وخصمت 60 نقطة أساس دون رفع الميزانية، وأن المشكل اليوم بعد الأزمة في عدم تحيين الأولويات، بالنظر لتغير الأولويات لدى المغاربة وخاصة الطبقتين المتوسطة والفقيرة أصبحت امام أولوية تدبير مصروفها اليومي والشهري في مقابل عمل الحكومة على اصلاح الصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية وخلق مناصب الشغل.
وكشف المهاجري أن اقناع المغاربة بهذه الأولويات يحتاج الى الواقعية، بالنظر الى كون جميع الحكومات التي تعاقبت على المغرب تتبنى نفس الأجندة، وأن الحكومة السابقة لما أضافت درهمين في المحروقات وعدت المغاربة بتمكينهم من ألف درهم شهريا سنة 2014 ولم يتسلمها المغاربة الى اليوم، ودعا المهاجري حكومة أخنوش الى تفهم أولويات المغاربة اليوم، وأنه لا يمكن للحكومة أن تعمل على إنجاح ملف التغطية الصحية كورش ملكي مفتوح، في مقابل عمل الشركات الكبرى على التعرية المجتمعية للمغاربة وأن هذا الأمر لا يمكن السماح به.
وشدد المهاجري أن جلالة الملك محمد السادس تساءل في قبة البرلمان أكثر من مرة: أين الثروة؟ والتوزيع العادل للثروة، وأن حكومة عزيز أخنوش معنية بالجواب عن هذا السؤال، اما بعمل الشركات الكبرى التي تسعى الى الهيمنة على رفع أجور مستخدميها أو أن تتم أجرأة السياسات العمومية الموجهة للتشغيل.
واتهم المهاجري بشكل مباشر الشركات الكبرى بما فيها تلك التابعة لرئيس الحكومة بالهيمنة على مقدرات المغاربة الفضائية والباطنية والسطحية والبحرية، ومحاولة جعل المغاربة موظفين لديها وبنفس الأجور، مبرزا أن أولى الأولويات اليوم، هي الحفا ظ على السلم الاجتماعي ما أمكن. وأن الأغلبية الحكومية أعطت للحكومة آجال خمسة أشهر للشروع في تنزيل برنامجها الحكومي ولكن تنزيل السجل الاجتماعي والتغطية الصحية اعثرتهما صعوبات وهو ما سيجعل ممثلي الأغلبية الحكومية أمام احراج عند مناقشة قانون المالية المقبل.حسب تصريح المهاجري.
