مريم دحمان
على إثر تصريح وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، والذي اكد فيه منح وزارة العدل الحق في تلقي الودائع، التي تعتبر اختصاصا حصريا لمهنة التوثيق لفائدة مهنة العدول، انعقد جمع عام لموثقي جهة مراكش زوال اليوم الاربعاء،بمقر المجلس الجهوي، من أجل التداول ومناقشة قرار وزارة العدل،المذكور.
وفي هذا السياق اصدر الحاضرون للجمع العام الجهوي لمدينة مراكش،بلاغا استنكاريا،رفضوا من خلالها هذا القرار جملة وتفصيلا،الذين اعتبره” قرارا من شانه ان يدمر مهنة التوثيق، عبرإسناد للعدول اختصاصات ام تكن يوما لهم على حساب مهنة التوثيق. ”
وفيمايلي النص الكامل للبلاغ الاستنكاري:
بيـــــــان استنـــــكاري
على إثر تصريح السيد وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب و الذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم و تلقي الودائع الناتجة عن توثيق العقارات، إجتمع موثقي الدائرة الترابية للمجلس الجهوي بمراكش في جمع عام يوم الأربعاء 09 نونبر 2022 لمناقشة هذا المستجد الخطير و خلص الجمع العام إلى ما يلي:
– استنكار الجمع العام الشديد ترامي العدول على إختصاص الموثقين الحصري لما يقارب قرن من الزمان في تلقي الودائع.
– رفض الجمع العام القاطع لموافقة وزارة العدل على إسناد إختصاصات مهنة التوثيق في تلقي الودائع لمهنة خطة العدالة.
– إعتبر الجمع العام أن ما قامت به وزارة العدل يعد تعديا و تجنيا على مهنة التوثيق، فلا يمكن إصلاح مهنة العدول عبر تدمير مهنة التوثيق و الإجهاز على مكتسباتها التاريخية.
– اعتبر الجمع العام أن مهنة خطة العدالة غير مؤهلة من جميع الجوانب لتلقي الودائع و تدبيرها و أن هذا القرار يعتبر بمثابة دق المسمار الأخير في نعش مهنة التوثيق.
– تذكير وزارة العدل برفض الموثقين لمطلب العدول الترامي على الودائع طيلة محطات الحوار الوطني لإصلاح العدالة،و كذلك تذكيرها برسالة المجلس الوطني المرفوعة لوزير العدل بتاريخ 24/11/2020 و التوضيح التكميلي المؤرخ في 28/12/2020 الرافض لمنح العدول تلقي الودائع.
– دعوة وزارة العدل إلى التراجع الفوري على منح اختصاص الموثقين الحصري للعدول، و ذلك بسحب هذا المقتضى من مشروع قانون إصلاح خطة العدالة المودع بالأمانة العامة للحكومة.
– دعوة وزارة العدل إلى الحوار حول هذا الترامي على حق الموثق الحصري بشكل مستعجل.
– إعلان الجمع العام للرأي العام الوطني و الدولي إحتفاظ الهيئة باللجوء إلى جميع الأشكال النضالية لإنتزاع حقها و الدفاع عن مكتسباتها في حالة فشل الحوار و عدم تراجع الوزارة على قرارها.
