كلامكم
ونصت التعديلات المشتركة على أن يؤدي المحامون، تلقائيا، وبطريقة اختيارية، دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية.
وتقترح إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثالث سنوات الأولى.
ودفعت التعديلات في اتجاه تحديد مبلغ كل دفعة مقدمة في 300 درهم، يؤديه المحامي مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا البلغ جميع مراحل التقاضي.
في هذا الإطار، تقترح الأداء تلقائيا دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويحدد مبلغ كل دفعة باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر الذكر المضروب في 300 درهم، على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب.
بخصوص الاستثناءات من واجب الدفعة المقدمة، تقترح التعديلات استثناء المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة الجنائية.
كما تقترح استثناء القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
وتضمنت التعديلات أنه عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني، ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.
وتنص التعديلات، أيضا، إعفاء المحامين طوال 36 شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.
وتشهد المحاكم مقاطعة للعمل اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، بسبب ما تعتبره جمعية هيئات المحامين بالمغرب “حملة استهداف للمهنة، وتغييب المقاربة التشاركية”، بحسب تعبير بلاغ صادر عن الهيئة بعد الاجتماعات الأخير مع وزير العدل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية
