وإضافة إلى السجن قضت محكمة إقليم مورسيا، ومقرها كارتاخينا، بحظر اقتراب المتهم من الضحايا، وخضوعه لمراقبة قضائية لمدة 5 سنوات والتي سيتم تنفيذها بعد صدور أحكام مقيدة للحرية.
وحسب قرار المحكمة فإنه ثبت لديها “أن المدعى عليه سهّل العمل الزراعي لأجنبيات (مغربيات) في وضع غير نظامي في إسبانيا، ومعظمهن لديهن مسؤوليات عائلية في بلادهن، وليست لديهن وثائق إقامة قانونية ولا يجدن اللغة الإسبانية”.
وأضافت المحكمة أن رجل الأعمال “استغل وضع النساء المهاجرات اللاتي اعتمدن عليه في معيشتهن، إذ فرض عليهن الخلوة بهن قبل توظيفهن بهدف الاعتداء عليهن جنسيا دون رضاهن”.
وروى القضاة، تفاصيل ست قضايا قام فيها المتهم “بالاستفادة من المزايا المقدمة له كونه الشخص الذي وفر الوظائف لنساء بلا موارد”، بعلاقات جنسية مع نساء يحملن الجنسية المغربية، جئن إليه بحثا عن مساعدة للحصول على وظيفة.
وفي بعض المناسبات، عمل المدعى عليه وسيطا بين العاملات المغربيات في وضع غير نظامي ورجال الأعمال الزراعيين الآخرين، وفي حالات أخرى، وظفهن لنفسه في مزرعته الصغيرة.
وفي جميع الحالات الموصوفة في قرار المحكمة، تحدث القضاة عن “علاقات جنسية بين رجل الأعمال وضحاياه اللاتي اضطررن للخضوع له بسبب الحاجة الماسة للعمل”، كما حذرهن من تقديم شكوى إلى مصالح الأمن بسبب “احتمال ترحيلهن إلى بلدانهن”.
وبعد التحقق من حالة الضعف التي كانت عليها النساء المشتكيات، حذر القضاة من أن هناك أدلة دامغة، بالإضافة إلى أقوال ذوي الشأن، حول حقيقة العلاقات الجنسية التي يقيمها المتهم مع العديد من الضحايا في المكان الذي أشرن إليه.
يذكر أن القرار ليس نهائيا، إذ من الممكن الاستئناف أمام المحكمة العليا.
المصدر: “إسبانيا بالعربي”
