سمية العابر
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رسالة تحت عدد 7737 بتاريخ 25 يوليوز 2022 إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة بخصوص منشور رئيس الحكومة رقم 2022.13 .
و يتعلق الأمر بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية، التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات الترابية والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا والإدلاء به لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.
و يرمي هذا المنشور إلى تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية، ذات الصلة بمراقبة الإعانات والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الجهات المانحة، استجابة للتوصيات التي سبق للمجلس الاعلى للحسابات أن تقدم بها في تقارير سابقة بخصوص تطوير آليات مراقبة الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات.
وتهدف رسالة الوزير إلى تعميم المنشور المذكور على أوسع نطاق مع العمل على تطبيق مقتضياته حرصا على ضمان شفافية و نجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني، من خلال دعوة جميع الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي الى التقيد بمقتضيات المنشور وضرورة إعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية حسب النموذج المرفق بالمنشور 13.2022بتاريخ 12 يوليوز 2022.
