محمد خالد
تم تاجيل أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة اليوم الجمعة الى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وجاء تاجيل أشغال الدورة المذكورةالتي حضرها رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة الإقليم بصفته يمثل سلطة الوصاية، اثرتخلف اثنى عشر عضوا من أعضاء المجلس الاقليمي لعمالة قلعة السراغنة المشكلين لتكثل المعارضة، صباح اليوم الجمعة،عن الحضورلاشغال الدورة الاستثنائية التي كان من المقرر ان تنعقد للمناقشة والمصادقة على جدول اعمالها.
،ومعلوم ان من ضمن المقاطعين لاشغال الدورة الاستثنائية لأشغال الدورة،يوجد عضوان استقلاليان هما ياسر حافظ النائب الأول للرئيس، وعمر دشري، رئيس لجنة الميزانية والمالية ،وأعضاء آخرون تم انتخابهم خلال الشهور الماضية، مكلفين بمهام داخل اللجن الدائمة لذات المجلس،والذين قرروا فك الارتباط لاغلبية الرئيس الاتحادي الحسن الحمري،والانضمام لما اصبح يصكلح عليه داخل الاوساط السرغيني ب”المعارضة الجديدة”.
ويذكر أن مسلسل التاجيلات لدورات المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة،قد حكم الرقم القياسي في وقت وجيز إذ بلغت سبعة تاجيلات،ليبقى السؤال المطروح ماهو دور سلطات الوصاية امام استفحال سياسة شد الحبل بين رئيس المجلس والمعارضة ؟ومتى سيتم الاحتكام الى القانون المنظم للجماعات المحلية،من اجل صيانة مصالح الساكنة من من هذا العبث بانتظاراتها ومصالحها اليومية التي لا تقبل التاجيل؟؟
