محمد خالد
عبرت ثمانية تنظيمات مهنية عن رفضها لمقتضيات ضريبية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وهذه التنظيمات هي: الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، والهيئة الوطنية للبياطرة، وهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وهيئة أطباء الأسنان.
الى ذلك افاد بلاغ مشترك، بإن ممثليها عقدوا اجتماعا بالرباط، تدارسوا من خلاله مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 وخاصة منه الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من المنبع، مشددة على أن هذه المقتضيات الضريبية “تضرب في العمق النظام الضريبي المعمول به في بلادنا.”
وفي نفس السياق حذرت الهيئات المهنية المذكورة من أن يكون لهذه المقتضيات الضريبية “وقع خطير على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات” أعضائها، وطالبت بعقد لقاء مستعجل مع وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لديها المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ورؤساء الفرق البرلماني، من أجل بسط تصورها ومقترحاتها.”
وكان المحامون قد شلوا مختلف محاكم المملكة، بعدما خاضوا إضرابا على الصعيد الوطني، مع تنظيم احتجاجات داخل المحاكم، تنديدا بما اعتبروه “قرارات انفرادية” من طرف وزارتي العدل والاقتصاد والمالية، من أجل “الإجهاز على مهنة المحاماة” وفق تعبيرهم
