وأوضح البنك في تقرير جديد عن المناخ والتنمية بالمغرب عرضت مضامينه اليوم الخميس الثالث من نونبر، أن المغرب بؤرة مناخية ساخنة وأحد أكثر بلدان العالم التي تعاني من شح المياه.
وأشار تقرير البنك إلى أن انخفاض إمدادات المياه بنسبة 25 في المائة وتأثير ذلك على جميع قطاعات الاقتصاد وانخفاض غلة المحاصيل بسبب تغير المناخ، يؤديان إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5 في المائة.
وسجل أن الزراعة التي تعتمد على الأمطار، تتأثر بشكل خاص بالجفاف وشح المياه، مشيرا إلى أنه بما أن تلك الزراعة مازالت تمثل 80 في المائة من المساحة المزروعة، تشتغل بها معظم القوى العاملة في الزراعية، فإن التغيرات الناجمة عن تغير المناخ على الزراعة البعلية قد تؤدي إلى هجرة 1.9 مليون مغربي إلى المناطق الحضرية بحلول 2050
ولاحظ أن المغرب شيد منذ ستينيات القرن الماضي، أكثر من مائة وعشرين كبيرا، ما أفضى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الكلية لتعبئة المياه بواقع عشرة أمثال، أي من ملياري متر مكعب إلى عشرين مليار متر مكعب.
وأضاف أن توسيع شبكة الري بالتنقيط، أدى إلى زيادة إنتاجية المياه في القطاع الزراعي، وهو أهم مستهلك للمياه في المغرب، حيث ساعد ذلك على التحول إلي المحاصيل الأكثر إنتاجية ومضاعفة القيمة الزراعية الحقيقية المضافة تقريبا على مدى العقدين الماضيين.
غير أن التقرير، يشير إلى أن هذه الاستثمارات الكبيرة لم تتجنب زيادة الضغوط على الموارد المائية، وأدت إلى استغلال مفرط للموارد المائية الجوفية.
وأكد على أن البنية التحتية قد تتناقص فعاليتها كمصدر وقائي ضد تقلب الاقتصاد الكلي الناجم عن صدمات هطول الأمطار في سياق تغير المناخ والاتجاه النزولي في تدفقات المياه.
وشدد على أنه على الرغم من أهمية الاستثمارات في البنية التحتية للمياه التي يؤشر عليها المخطط الوطني للماء، الذي يستهدف سد الفجوة في الطلب على المياه وحكام المياه، غير أنه من الضروري استكمالها بإصلاحات على مستوى السياسات في قطاع المياه وإحداث تغييرات في سلوكيات المستهلكين.
