مريم آيت آففير
في سابقة في تاريخ مدونة الاسرة، اعتبرت المحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير،بأن تعدد الزوجات الذي يتم بشكل غير قانوني عن طريق زواج الفاتحة، يشكل عنفا نفسيا ضد المرأة،ينتج عنه أذى ومعاناة نفسية للزوجة، وقضت بإدانة الزوج بالسجن النافذ لشهرين، و بأدائه تعويضا للزوجة الأولى قدره عشرة آلاف درهم.
وتعود تفاصيل هذه النازلة،عندما تقدمت سيدة بشكاية إلى النيابة العامة بمدينة القصر الكبير ضدزوجها تتهمه بالعنف الزوجي ، بعدما علمت بأنه على علاقة بامرأة أخرى، و أنه بصدد القيام بإجراءات توثيق الزواج معها دون سلك مقتضيات التعدد، وأضافت أن هذه المشاكل جعلتها تتعرض لإهانات متكررة من طرف زوجها، ومن طرف أصهاره الذين يمارسون عليها أصنافا من العنف . غير ان الزوج انكرما نسب إليه مؤكدا بأن شكاية زوجته كيدية، وهدفها هو الإنتقام منه بعدما عمل على توثيق زواجه من زوجة أخرى وهو ما جعلهما في حالة شجار دائم.
الى ذلك اعتبرت المحكمة أن ما قام به الزوج من الزواج بزوجة ثانية من دون سلوك إجراءات التعدد أو التطليق هو عنف نفسي،بسبب الخيانة الزوجيةوالاهمال. وحكمت المحكمة بإدانة الزوج من أجل العنف ضد الزوجة والخيانة الزوجية ومعاقبته من أجل ذلك بشهرين حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة الزوجة المشتكية تعويضا مدنيا عن الضرر قدره 10 آلاف درهم.
