كلامكم
تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومـــة، تمت، يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 صباحاً بمقــر رئاسة الحكومــة، مراسيم توقيع الاتفاق بين النقابـــة الوطنيــة للتعليم العالي في شخص الكاتب العام من جهة، والحكومـــة ممثلــة بالوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والسيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، رئيسِ اللجنة الثلاثية التي أُحدثت بمبادرة من السيد رئيس الحكومة، من جهة أخرى.
وقد أتى هذا الاتفاق تتويجاً لمسلسل جلسات مكثفة للحوارفي إطار اللجة سالفة الذكر، التي انعقدت في مقر وزارة الاقتصاد والمالية، منذ اجتماعها الأول يوم الجمعة 07 أكتوبر 2022، مباشرة بعد اللقاء مع رئيس الحكومة يوم الاثنين 3 أكتوبر. كما يعتبر هذا الاتفاق بمثابة خارطة الطريق تهدف إلى إطلاق ورش الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي الذي ما انفكت تنادي به النقابة الوطنية للتعليم العالي لأكثر من عشر سنوات، وتناضل من أجله في إطار القوة المسؤولة المؤطَّرة بالحس الوطني والتدبير العقلاني.
وقد تشكل هذا الاتفاق من الرافعات الأساسية التالية:
- مراجعة القانون 01.00 من أجل إرساء آليات الحكامة الجيدة لمؤسسات التعليم العالي، والتي تُزاوج بين الأكاديمي والتدبيري، وتراعي التخصص والخبرة، تثبيتاً لنجاعة التسيير، وتعزيزاً لاستقلالية الجامعة، بالإضافة إلى اعتماد المراقبة المواكبة تيسيراً لمساطر الإنفاق على البحث العلمي؛
- إحداث نظام أساسي جديد لهيئة الأساتذة الباحثين، محفز وجذاب، وفق ما سبق الاتفاق حوله مع الوزارة الوصية منذ ماي 2021 أي، نظام أساسي متعدد المداخل، يتيح استقطاب الكفاءات الوطنية والدولية، محافظ على المكتسبات، ويضيف الدرجة دال في إطار “أستاذ التعليم العالي”، كما يضيف وضعية إدارية استثنائية في نفس الإطار، وينظم عمل طلبة الدكتوراه في مجال التدريس؛
- اعتماد التأهيل الجامعي كشهادة وطنية؛
- أجرأة الإصلاح البيداغوجي ابتداء من الدخول الجامعي المقبل وفق مقاربة تشاركية.
من جهة أخرى، واعتباراً للجمود الذي عرفته رواتب الأساتذة الباحثين بعد آخــــر زيـــادة التي كانت سنة 2005، بل النقصان الــذي أصاب تلك الرواتب بفعل مراجعـــة قانــــون التقاعد سنة 2016، ناهيك عن التآكل الخطير الــــذي طـــال قدراتهم الشرائية بسبب التظافر السلبي للجمود المذكور وللتضخم الذي يعيشه الاقتصاد الوطني، وبعد مرافعات قوية ومتعددة، آخــــذة بعين الاعتبار الانتظارات المشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، وضـــرورة رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وجعلها أكثر جاذبية واستقطاباً للكفاءات المتميزة، ومستحضرة الظرفية المتأزمة على عدة أصعدة، وطنية ودولية، واعتباراً كذلك للتجاوب الملموس لدى طـــرفي محاوري المكتب الوطني، خصوصـــاً من لدن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع تلك المرافعات، فقد انتهى النقاش إلى الاتفاق على الزيادة في تعويضات الأساتذة الباحثين بقيمة 3000 درهم صافية، وصرفها على ثلاث دفعات ابتداءً من يناير 2023، تاريخِ مفعول النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين.
