مريم آيت الفقير
انتقد النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم؛ في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الإقتصاد والمالية، الإجراءات المتخذة لتبسيط المساطر المتبعة من شركات القروض الصغيرة والمتوسطة والبنوك؛ الخاصة بتمويل المشاريع المنتقاة من برنامج فرصة.
وأكد الزعيم أن برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة المغربية في شهر مارس الماضي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، موضحا أنه يشكل فرصة حقيقية لتحفيز العمل المقاولاتي، خاصة في صفوف الشباب عبر تقديم الدعم اللازم لهم، إذ يشكلون لضمان إدماجهم في سوق الشغل، بغاية تثمين الموارد البشرية وهو ما شكل حافزا حقيقيا لمجموعة من المواطنين وشجعهم على تقديم ملفاتهم للجهات المعنية إيمانا منهم بأهمية البرنامج، خصوصا وأنه يهدف لإعطاء دفعة جديدة لابتكاراتهم وإبداعاتهم، عبر الانطلاق في مبادرات فردية للعمل المقاولاتي.
وأشار البرلماني البامي إلى أن برنامج فرصة يعتمد بالأساس بعد -قوة المشروع- على التمويل، وهو ما لم تنخرط فيه المؤسسات ذات الصلة بشكل إيجابي وبنفس وتيرة بقية الشركاء والمتدخلين في هذا البرنامج.
واتهم الزعيم بعض شركات القروض الصغيرة والمتوسطة والبنوك في التردد في إجراءات تمويل المشاريع المنتقاة من برنامج “فرصة”، وهو الشيء الذي تسبب في تذمر وسط مجموعة من الشباب الذين وقفوا على التعثر المتعمد من طرف شركات التمويل المعنية بمواكبة البرنامج من خلال منح القروض للمقاولين الشباب، وذلك بتعقيد مسطرة الموافقة على القروض المحددة.
