مريم آيت افقير
قررت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، إدخال ملف حل المجلس الجماعي لسيدي أمحمد الدليل بإقليم شيشاوة، للمداولة، والنطق بالحكم خلال جلسة 2 نونبر المقبل.
وكانت شعبة القضاء الشامل والالغاء بذات المحكمة، قد قررت إخراج الملف من المداولة خلال جلستها ما قبل الأخيرة، بناء على ملتمس الوكيل القضائي للمملكة.
وتعود حيثيات هذالملف الإداري،حينما تقدم عامل إقليم شيشاوة بطلب إلى ادارية مراكش يلتمس من خلاله بحل المجلس الجماعي لسيدي أمحمد الدليل طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بسبب حالة “البلوكاج” التي خيمت على مختلف دورات ولجن المجلس والتي أثرت على السير العادي لأشغاله، وعطلت مصالح الساكنة بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته، بعد فترة قصيرة من انتخابه.
