إعداد وحوار: نورالدين بازين
لا يفصلنا عن افتتاح الدورة التشريعية الخريفية سوى أيام معدودة، دورة تحمل رهانات كبيرة بأجندة تشريعية مكثفة ونصوص قانونية تهم قطاعات اقتصادية واجتماعية أساسية.
وعن أبرز الملفات المطروحة في هذه الدورة التشريعية الخريفية، يقول البرلماني عبد الرحيم واعمرو عن حزب الأصالة والمعاصرة متواجد بالأغلبية ، أن ” المنظومة الصحية، تستأثر، إلى جانب قانون المالية، بالاهتمام ، إلى جانب نصوصا أخرى لا تقل أهمية ، ظلت حبيسة الرفوف لسنوات من قبيل القانون التنظيمي للإضراب والقانون المتعلق بالنقابات، والتي يعد إخراجها إلى حيز الوجود مؤشرا جديا على مضي الحكومة قدما في توجهها الرامي إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية في مختلف أبعادها وتجلياتها” .
وأضاف واعمرو: أن ” السنة التشريعية الخريفية ستكون “بمثابة انطلاقة حقيقية للأغلبية الحكومية الحالية”، و ” أن الحكومة ستعمل على تنزيل وعودها الواردة في البرنامج الحكومي وخاصة ما يتعلق بتجسيد الدولة الاجتماعية التي جعلتها الأغلبية الحكومية شعارا لها”.
وأشار البرلماني عن قلعة السراغنة، ” أن هذه الدورة التشريعية ستكون “من دون شك” حافلة بالعديد من الرهانات التشريعية “على الرغم من أن دورة أكتوبر غالبا ما يهيمن على الزمن التشريعي فيها مشروع قانون المالية”.
