المراسل/ الحوز
في حركة سياسية تنم عن تصعيد مباشر، صوت 10 أعضاء من الاغلبية بمجلس جماعة اٍجوكاك ضد جميع نقاط جدول أعمال دورة أكتوبر العادية، المنعقدة يوم الخميس سادس أكتوبر الجاري بمقر الجماعة، بعدما تم رفض جميع النقط المدرجة في هذه الدورة جراء التصويت بغالبيتها العددية ( 10 ضد )مقابل (03 نعم) وتسجيل غياب 3 أعضاء من المعارضة. وبذلك تبقى حالة الجمود والشلل، هي المسيطرة على جماعة اٍجوكاك، ويبقى مسلسل التنمية بها مرهون إلى أجل غير مسمى.
الرافضون من الأغلبية، برروا عدم التصويت على جدول اعمال هذه الدورة، بعدما رفض الرئيس الاستجابة لمطالبهم الرامية الى تصحيح مسار تدبير الشأن المحلي احتراما للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، المتمثلة في تقديم توضيحات بشأن قرارات وصفت بـ”بالانفرادية” وتسير بالمنطقة الى الهاوية دون تحقيق الأهداف التنموية لفائدة الساكنة المحلية في مختلف القطاعات والمجالات على غرار باقي المؤسسات المنتخبة في مناطقها القروية والحضرية بإقليم الحوز.
وكان المجلس الجماعي المذكور سيناقش ويصادق خلال أشغال هذه الدورة العادية على مشروع ميزانية 2023، وفسخ اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي للحوز بشأن تدبير السيارات النقل المدرسي في ملكيته كانت رهن إشارة المجالس الجماعية، وإعادة عقد اتفاقية جديدة يتحمل فيها نفس المجلس مسؤولية التدبير وفق التزامات جديدة. بالإضافة الى المصادقة على دعم جمعيات دار الطالب والطالبة و دار الأمومة.
و تم رفع أشغال هذه الجلسة الى وقت لاحق تحدده السلطات وفق القانون التنظيمي 113.14 من أجل إعادة عقد هذه الجلسة.
وكانت الأغلبية التي رفضت جدول أعمال هذه الدورة وامتنعت عن التصويت، قد سبق لها أن أعلنت عن هذا القرار في بيان سابق لها تم نشره في مواقع الكترونية محلية، أكدت من خلاله على مواصلة امتناعها عن التصويت ورفض جميع الجلسات الى غاية تدخل الجهات الوصية لإعادة تدبير الشأن المحلي بهذه الجماعة الذي وصتفه بـ”المرتبك وتشوبه اختلالات” في عدد من القرارات كانت موضوع شكايات الى السلطات الإقليمية والمجلس الجهوي للحسابات وجهات مركزية في العاصمة الرباط.
في نفس السياق، كشفت مصادر كلامكم أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، حلوا مؤخرا بنقر جماعة اجوكاك، قصد الافتحاص والتدقيق في عدد الملفات التي كانت موضوع شكاية من الأغلبية، ونتج عنه تسجيل 37 ملاحظة.
وأوضحت مصادر الجريدة، بأن حجم الخلاف حول تدبير الشأن المحلي القائم بين الأغلبية ( 10 أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار) ورئيس الجماعة ( من نفس الحزب) لن يساعد على إعادة الأمور الى نصابها، بالرغم من لقاءات تم عقدها لتلطيف الأجواء لكن دون جدوى، مشيرا اٍلى أن الملف يتجه نحو المحكمة الإدارية للبث فيه ورفض النزاع القائم بين الطرفين.
