حماة المال العام: أخبار عن نزع الملكية من السكان ستقدم هدية لمنعش عقاري معروف وعمدة مراكش مطالبة بتوضيح ملابسات القضية

محمد خالد

سيعقد المجلس الجماعي لمدينة مراكش دورة اكتوبر غدا الجمعة 7 أكتوبر والتي تمتد إلى غاية 21 منه.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العديد من النقط ضمنها ثلاثة نقط ستثير الجدل والنقاش بخصوص خلفياتها وأهدافها ويتعلق الأمر بالنقط (5,6,7) من جدول أعمال الدورة.

و في تدوينة لمحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لخماية المال العام كشف أنها هذه النقط مرتبطة بالبث في تحديد خطوط الطرق العامة لإحداث جزء من طريق التهيئة بمنطقة المرس الحي الجديد بسيدي يوسف بن علي مع ما يتطلبه ذلك من نزع للملكية والتخلي عن القطع الأرضية والحقوق العينية والعقارية مع العلم أن بعضا من الساكنة تقطن هناك لمدة طويلة وشيدت بها منازل.

وأرجع  سبب الجدل الذي سيرافق طرح النقط المذكورة للنقاش إلى تداول أخبار- قال-  أنها (تحتاج إلى تأكيد أو نفي رسمي من طرف عمدة المدينة ) ،مؤكدا أنها أخبار تفيد بأن نزع الملكية والتخلي عن القطع الأرضية سيقدم هدية من ذهب لمنعش عقاري معروف شيد تجزئة بالمجال على مساحة واسعة، وهو ما من شأنه أن يفسر بأن تخطيط تلك الطرق تحت غطاء نزع الملكية يشكل محاباة وإرضاء للمنعش المذكور والذي دخل بوابة تسيير الكوكب المراكشي وقدم على أنه هو المنقذ للفريق من النكسات المتتالية التي تلاحقه.

ثم عاد وقال الغلوسي في نفس الأدوية التي نشرها على صفحته في الفايس بوك ، أنه  إذا صحت هذه الأخبار فإن ذلك يشكل انزياحا عن أهداف وغايات المرفق العمومي الذي يجب أن يخضع في تدبيره لقواعد الحكامة والشفافية والنزاهة والمساواة وخدمة المصالح العامة للساكنة.

وأشار الغلوسي أن تزامن هذه الأخبار التي يتم تداولها في الكواليس مع تعبير بعض المستشارين الجماعيين عن امتعاضهم من هذا النهج في التدبير العمومي.

واستطرد المتحدث نفسه أنه على عمدة المدينةفاطمة الزهراء المنصوري ، مطالبة بالخروج عن صمتها وتنوير الرأي العام وتوضيح جوانب هذه القضية ورفع كل لبس أو تشويش ،إن نهج الشفافية في التدبير يقتضي التواصل مع المجتمع وإتاحة المعلومة الضرورية له والحرص على القطع مع الريع والفساد وتضارب المصالح ،وعلى المجلس الجماعي بكل مكوناته تحمل مسؤوليته في الدفاع عن مصالح المدينة ووضع برامج ومخططات تستهدف إنتشالها من الركود ،مدينة أصبح حالها يرثي على كافة المستويات !!
وتفعيلا للرأي والرأي الآخر ورفع كل لبس عن هذه القضية التي جاءت على لسان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ننتظر  توضيحات من السيدة العمدة ..؟!