فاس .. حلّ مكتب جماعي بسبب اعتقال رئيسه البرلماني

وأعلن والي الجهة، عامل عمالة فاس شغور المنصب بسبب انقطاع مهام رئيس الجماعة، وهو ما يعني حلّ مكتب المجلس، وفق المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وشرعت المصالح المعنية في تلقي الترشيحات إلى غاية أول أمس الاثنين.

وعلاقة بجلسات الفايق مع غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، فقد قررت أمس الثلاثاء تأجيل النظر إلى غاية 18 أكتوبر المقبل.

وستكون الجلسة المقبلة هي بداية للمرافعات بعد الانتهاء من الاستماع للمتابعين والشهود.

يذكر أن رشيد الفايق يتابع إلى جانب 6 متهمين آخرين، في حالة اعتقال، فيما يتابع في حالة سراح مؤقت 10 أشخاص آخرين.

وتلاحقهم تهم ثقيلة، كل واحد حسب المنسوب إليه، تتعلق بجناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.