وأشارت الوكالة الأمريكية، التي حافظت على التصنيف الذي سبق أن استحقه المغرب في تصورها في أبريل من العام الماضي، إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة، تعكس توقع إصلاحات اقتصادية وموازنة هيكلية جديدة، بالموازاة مع نمو اقتصادي متين، ما سيفضى إلى التخفف من الضغوط الموازنة.
وتوقعت الوكالة الأمريكية في تقرير لها أمس الاثنين، نموا اقتصاديا بنسبة 1,4 في المائة في العام الحالي، مقابل 7,9 في المائة في العام الماضي، وذلك في سياق متسم بارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية.
وتترقب الوكالة أن يصل التضخم في العام الحالي إلى 5,9 في المائة، علما أن الحكومة، اتخذت تدابير من أجل التخفيف من تأثيرات ارتفاع الأسعار على المقاولات والأسر، كما يؤكد التقرير.
وذهبت إلى أن ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته وانتعاش السياحة سيعوض ارتفاع فاتورة الواردات. فقد دعمت عائدات صادرات الفوسفاط المداخيل الخارجية والموازنية.
ولاحظت أنه رغم تنويع الاقتصاد، إلا أن الارتهان للزراعة يبقى مهما. فالجفاف وضعف المحصول في الموسم الأخير، أثرا على نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي.
وسجلت أن الناتج الداخلي الخام الفردي يبقى أقل من أربعة آلاف دولار، حيث يعتبر أدنى مما يلاحظ لدى بلدان مماثلة.
وذهبت إلى أن ضعف الدخل الفردي يؤشر على بعض مكامن الضعف الهيكلية في المغرب، مثل الفوارق في المداخيل بين الجهات الأكثر تطورا وتلك الأقل تطورا، والبطالة المرتفعة نسبيا، خاصة وسط الشباب.
وتعتبر أن برنامج الإصلاحات الهيكلية بالمغرب، سيفتح الباب أمام بنية اقتصادية أكثر إدماجا وأكثر قوة، حيث تشير إلى إصلاحات مثل تعميم الحماية الاجتماعية وميثاق الاستثمار وتحديث الإطار القانون والمؤسسات والتنظيمي وصندوق محمد السادس للاستثمار.
وتتوقع الوكالة أن ينمو الاقتصاد الوطني بحوالي 3,4 في المائة في العام بين 2023 و2025، معتبرة أن التغيير الجاري في بنية الاقتصاد ستكون له تأثيرات إيجابية على آفاق النمو والاستقرار.
وتعتقد أن تدهور الوضعية الاقتصادية في أوروبا، الشرك الاقتصادي الرئيسي للمغرب، سيضغط على النمو الاقتصادي بالمغرب في العام المقبل، رغم ترقب تعافي القطاع الزراعي.
عن موقع snrtnews
