مريم آيت افقير
دعا المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي أطره ممارسين ومتدربين، إلى خوض إضراب وطني يومي 4 و5 أكتوبر 2022، وتجسيد وقفة احتجاجية ممركزة مصحوبة باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة 11 صباحا.
ويأتي هذا التصعيد بحسب ببان النقابة المذكورة، في ظل أجواء يسودها الترقب لما ستتمخض عنه اللقاءات المراطونية التي تجمع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفرقائها الاجتماعيين بخصوص النظام الأساسي لموظفي القطاع، نظام من المفروض أن يعالج الحيف الذي أرساه النظام الحالي على أطر التوجيه والتخطيط التربوي، ويتجاوز هفوات الاتفاق المرحلي ل 18 يناير 2022 وعلى رأسها الإبقاء على الثنائية غير المنطقية مستشار-مفتش، وعدم إيجاد حل جذري لمعاناة المستشارين القابعين في السلم العاشر، ونظرا للتدبير السيء للحركة الانتقالية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتعيينات الخريجين الجدد من أطر الهيئة.
في هذا السياق أعلن المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي عن استغرابه الشديد لإقصاء نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي من المشاورات الخاصة بالنظام الأساسي باعتبارها هيئة تخصصية في هذا الميدان، مما يضع علامة استفهام كبيرة على كيفية تعامل مهندسي النظام الأساسي مع هيئة التوجيه والتخطيط التربوي في غياب أهل الاختصاص.
كما أعلن عن تشبثه بالملف المطلبي للهيئة في شموليته وخصوصا توحيد الإطار مستشارين ومفتشين في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط مماثلة بمخرجات مركز تكوين المفتشين وضمانا للعدالة الأجرية، وذلك عبر ثلاثة مداخل متلازمة و تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي إلى الدرجة الأولى لخريجي المركز ما بعد 2004، وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بتتميم وتغيير المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما أعلن عن تشبته بترقية استثنائية فورية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري، وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي إلى جانب مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987، كما وقع تغييره وتتميمه، بما يضمن التخرج فقط بإطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي إسوة بمركز تكوين مفتشي التعليم.
و مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر التفتيش التربوي بما أن الإطارين لهما نفس المسار، مع احتسابها في معاش التقاعد. وتفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني.
كما أعلن عن إجراء حركة انتقالية وطنية استثنائية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، واستحداث حركة جهوية سنوية لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وتجنب خلق ضحايا من الخريجين الجدد.و معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي.
واعلنت النقابة عن مراسلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتوفير عدة الاشتغال من عتاد معلومياتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها : تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي، وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان، وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية لأطر التخطيط التربوي و إسناد رئاسة أقسام ومصالح التخطيط والخريطة المدرسية حصريا لأطر الهيئة، وعدم تكليف أطر التخطيط خارج هذه البنيات.
ونبهت النقابة الوزارة الوصية إلى البطء الشديد وغير المبرر في إرساء مهمة الأستاذ الرئيس، ودعوتها إلى الإسراع بتعديل القطاعات المدرسية للتوجيه لتأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بتتبع وتأطير المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها.
ونددت بشدة بما يتعرض له أطر التوجيه والتخطيط من مضايقات ببعض المديريات الإقليمية، وعدم احترام النصوص القانونية والمذكرات التنظيمية المنظمة لمهامهم و محاولة لي أعناق هذه النصوص لخلق امتيازات للبعض على حساب الجودة والحكامة والتدبير الرشيد للموارد البشرية، والخاسر الأكبر في هذه المعادلة هو المدرسة العمومية.
