مريم آيت افقير
بتكليف من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،أشرف الكاتب العام لوزارة العدل ، برفقة وفد رفيع المستوى، يضم كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وعدد من مدراء الإدارة المركزية للوزارة ، وبحضور ممثلي السلطة المحلية والمنتخبين، على تدشين مجموعة من المشاريع بجهة درعة تافيلالت.
وتندرج هذه الزيارة في إطار جهود وزارة العدل لاستكمال النهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، وتنفيذا لمخططها المتعلق بتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية. وهي مناسبة للوقوف على الظروف التي يشتغل فيها موظفو العدالة، وعلى رأسهم القضاة وكتاب الضبط والعدول والمحامين.
وفي هذا السياق أعطى الكاتب العام لوزارة العدل ،عبد الرحيم مياد، والوفد المرافق له أمس الأربعاء 21 شتنبر 2022، الانطلاقة للعمل بمركز القاضي المقيم بأمسمرير والذي تمت تهيئته بتكلفة إجمالية للأشغال تقدر ب 106.114.00 درهم. وتتكون هذه البناية من طابق أرضي به 2 مكاتب وقاعة للجلسات ومرفق صحي، أما طبيعة أشغال التهيئة فتضم مختلف أشغال الكهرباء والنجارة والصباغة والتشوير والشبكة المعلوماتية والهاتف.
وانتقل الكاتب العام والوفد المرافق له أيضا إلى مركز القاضي المقيم بألنيف، للوقوف على جاهزية المكان الذي تمت تهيئته بتكلفة إجمالية للأشغال تقدر ب 394.455.00 درهم. وتتكون هذه البناية من طابق أرضي به 6 مكاتب وقاعة للجلسات وفضاء الأرشيف ومرفق صحي. هذه المرافق تمت تهيئتها بمختلف الأشغال الضرورية لتجويد العمل بالمركز.
هذا وقد واصل الوفد زيارته إلى مقر مركز القاضي المقيم بالريش لاختتام اليوم الأول من برنامج التدشين المزمع إنجازه خلال هذا الأسبوع.
