محمد خالد/ مراكش
قال سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي اليوم الأربعاء بمدينة مراكش ، ان تنظيم الملتقى الخاص بالحوار الوطني حول التعمير والإسكان، يشكل بحق فرصة لفتح نقاش عميق مع كل الفاعلين المؤسساتيين المهتمين بمجال التعمير والتخطيط الحضري بهدف إرساء نموذج جديد لتهيئة المدن والمراكز، وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.
وأكد كودار أن تنمية المدن والأقطاب الحضرية والمناطق الجديدة للتعمير، تتطلب تعزيز التقائية السياسات العمومية، بهدف تمكين هذه الأقطاب من دعم توازن الشبكة الحضرية والتحكم في النسيج الحضري بالمدن المغربية، والاستجابة للحاجيات السكنية، وتوفير مستويات أفضل من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأوضح أنه بقدر ما يعتبر المجال العمراني رمزا لهويتنا الوطنية وعنصرا أساسيا لمقومات موروثنا الحضاري المتنوع والمتعدد، فإنه يشكل في ذات الآن مجالا حيويا ومتجددا باستمرار، ودعامة قوية للتنمية الشاملة ومحورا استراتيجيا لتنزيل السياسات العمومية في هذا المجال.
وأبرز كودار أن التخطيط الحضري يظهر كإطار ملائم لتفعيل هذه الاستراتيجية مجاليا، وذلك عن طريق وثائق التعمير التي تلعب دورا أساسيا في تنظيم التنمية الحضرية، كما أن وثائق التعمير مدعوة إلى تشكيل رافعات لتطوير التنظيم المجالي والأشكال الحضرية، وكذا أنماط البناء والتنقل قصد إدماج القضايا المتعلقة بتقليص الكلفة الطاقية في مجال التعمير والإسكان.
وأضاف إن مختلف مكونات النظام الحضري، يجب أن تكون موضع تساؤلات حتى نتمكن من مسايرة المتطلبات الظرفية وتفادي النمطية التي تعيق تطور المدن، والآثار السلبية الناتجة عن تداخل المستويات المجالية المختلفة والتنوع الذي تتميز به الحياة الحضرية.
ولفت رئيس جهة مراكش آسفي في ذات الكلمة أن التحدي الحقيقي في التعمير هو التوفيق بين التطور التقني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي للحياة الحضرية. ولا يمكن كسب هذا الرهان المتعدد الأبعاد إلا من خلال الأعمال التنفيذية والتعاقدية التي تدخل في ممارسات متجددة ومستمرة زمنيا ومجاليا.
وأشار كودار إن تنظيم وتدبير المجال العمراني كان ومازال يشكل أحد أبرز مواضيع النقاش العمومي المرتبط بالمنظور الشامل والمتكامل للتنمية المستدامة، في مختلف أبعادها عبر تنفيذ برامج عمومية تتميز بتعدد المتدخلين على مستوى التخطيط العمراني وتنظيم التجمعات العمرانية وعقلنة أساليب العيش فيها والحد من الاختلالات المجالية، وتقليص الفوارق الترابية، وذلك وفقا لمنظور السياسة الوطنية لإعداد التراب الوطني، في انسجام تام مع فلسفة النموذج التنموي الجديد.
وتمنى رئيس الجهة أن تنكب ورشات هذا اللقاء الجهوي التي سيؤطرها خبراء في المجال على واقع الحال واستشراف ممارسات عمرانية متجددة من خلال الوقوف على النصوص التشريعية للنظام الحضري منذ صدور أول قانون للتعمير الحديث، مع ضرورة تحديث ورقمنة وثائق التعمير، وكذا تسليط الضوء على المكتسبات الكبرى من حيث التأطير التعميري سواء على المستوى القانوني، المؤسساتي والعملياتي، فضلا عن التركيز على المعوقات والتحديات التي تواجه النظام الحضري من أجل فهم أفضل لتعمير الغد ، و أن تشكل الخلاصات التي ستنبثق عن أشغال هذه اللقاءات الجهوية أرضية خصبة لبلورة اقتراحات عملية، والتزامات فعلية، تمكننا من مواجهة مختلف التحديات في مجال التعمير والإسكان والتخطيط الحضري.
