سمية العابر
علمت الجريدة بأن أعضاء من الجمعية الممثلة للمستفيدين من المشروع السكني بمدينة مراكش، قد فكوا اعتصامهم امام مقر شركة فالي العمران بذات المدينة،بعدما اثمرت قنوات الحوار التي تمت مؤخرا بين الطرفين تحت اشراف باشا منطقة المنارة،الى حلول إيجابية وقع الاتفاق عنها بالتراضي بين ممثلي الشركة المذكورة،والأعضاء المذكورين المستفيدين من شقق سكنية بالمشروع المذكور.
وبحسب مصادر موثوقة فقد انعقد مؤخرا اجتماع تحت اشراف باشا منطقة المنارة بمراكش،جمع ممثلي شركة مشروع الغالي للعمران ومثلين من الجمعية المذكورة، أفضى الى توضيح جميع الملابسات و تسوية مختلف النقط الخلافية بين الطرفين، حتى يتمكن المستفيدون من استلام شققهم وكذا إتمام الشركة للاشغال المتبقية بالأوراق المتوقفة.
ويذكر أن شركة مشروع غالي العمران كانت قد تعاقدت مع مجموعة من الزبناء والمستفيدين من شقق بالسكن الاجتماعي والاقتصادي بمدينة مراكش، وابرمت معهم عقود وعد بالبيع،خلال سنة 2019،غير ان حالة الطوارئ الصحية، وما نتجت عنها من اكراهات إدارية ومهنية وصحية، بسبب أزمة كوفيد19،والتي خيمت بظلالها السلبية على العديد من القطاعات الاجتماعية والخدماتية، وضمنها القطاع المقاولاتي المهتم بالبناء والعقار، اضطرت الشركة إلى التوقف عن الاشغال بسبب صرامة البروتوكول الصحي الذي استغرق أزيد من سنتين.
وفي ظل هذه الوضعية العصيبة، اندلعت شرارة احتجاجات بعض المواطنين المستفيدين من شقق سكنية بالمشروع المذكور، مطالبين بالاسراع باتمام عقود البيع وتسليم الشقق لأصحابها، غير ان بعض الجهات او ماوصفته مصادرنا ب”تجارالأزمات”ركبت على هذا الملف، وساهمت بشكل ام بآخر في تأجيج الخلاف بين الشركة صاحبة المشروع، ومحموعة من المواطنين الذين انخرط بعضهم في جمعية مدنية للمطالبة بحقوقهم، فيما تسللت بعض العناصر الغريبة، لتقحم نفسها ضمن المواطنين المتضررين، مستغلة في ذلك اسماء جمعية وصفت ب”الوهمية”من اجل الحصول على امتيازات، عن طريق فبركة وقفات احتجاجية مستمرة، بمدينة مراكش، وبالمقر الاحتماعي لشركة مشروع غالي للعمران بمنطقة أنفا بالدارالبيضاء.
وارتباطا بذات الموضوع علمت الجريدة بان إدارة الشركة العقارية المذكورة،اضطرت مؤخرا الى رفع شكايات الى القضاء،ضد اشخاص معروفين،استغلوا اسم الغالي في جمعية غير قانونية وغير مرخصة، ووقعوا محاضر بخاتم غير مرخص، وقد تم تحرير محضر اجتماع معها بحضور مفوض قضائي ( نتوفر على نسخة منه)، إلى أن إدارة الشركة المذكورة ومعها السلطة تفاجأت في الاجتماع الأخير الذي نظم بأحد المؤسسات العمومية بمراكش أن هذه الجمعية غير القانونية بعثت برسائل الى الجهات المسؤولة تحمل ( لوكو) وخاتم باسم رئيسها. وهي ( الجمعية )- تقول مصادرنا – قام بعض اعضاءها بالاحتجاج امام المقر الاجتماعي لذات الشركة من اجل التحريض ونشر الوشاية الكاذبة.تزامنا مع انعقاد احتماعي قانوني بمراكش بين ممثل الشركة وأعضاء من الجمعية القانونية تحت اشراف باشا المنطقة والمجتمع المدني المؤازر لهم تضيف مصادر الجريدة.
وطالبت إدارة مشروع الغالي فتح تحقيق قضائي في هذه النازلة بخصوص هذه الجمعية (جمعية الغالي تاركة) ، التي وصفتها بأنها تتحرك بدون أي سند قانوني يخول لها ممارسة مهامها كجمعية، مشيرة أنها تعرضت للتدريس بعد استدراج شركة فالي للعمران و المفوض القضائي المحرر للمحضر بتصريحات كاذبة ألا وهي انها جمعية معترف بها و تتوفر على رخصة للقيام بدورها.
