محمد خالد
يعيش قطاع الاستثمار العقاري بمدينة مراكش وضواحيها من المراكز الحضرية الصاعدة، على ايقاع أزمة هيكلية خانقة، بفعل كثرة العراقيل الإدارية والمسطرية، وتعدد المتدخلين وتضارب اختصاصاتهم، ناهيك عن ظهور ظاهرة خطيرة انصافا بدورها لتضع”العصا في الرويضة” أمام العديد من المقاولين ومغاربة العالم الذين اختاروا اقامة مشاريع عقارية وخدماتية بارض الوطن.
وبحسب مصادر مطلعة لخبايا الشأن المحلي المهتم بقضايا الاستثمار، فقد برز مؤخرا لوبي خطير يتزعمه بعض المقاولين والمستثمرين المحليين من ابناء المدينة، والذين اضحوا يتدخلون في كل شيء، ومنهم من يجمع بين السياسة والسلطة بالمجالس المنتخبة، والاستثمار العقاري.
واستنادا لتصريحات ذات المصادر، فقد لوحظ مؤخرا فبركة سيناريوهات خطيرة، قصد التضييق على بعض المستثمرين المغاربة القادمين من مدن مغربية أخرى، للاستثمار بمدينة مراكش، عبر تسخير أشخاص غرباء، للاحتجاج على بعض المستثمرين ، ببعض الأوراش المفتوحة، والتي عرفت بعض التأخير في استيلام الشقق للمستفيدين منها في الأجل المحدد،
والغريب في الأمر أن بعض الاشخاص المدسوسين ضمن هذه الوقفات الاحتجاجية، بايعاز من لوبي العقار المذكور، منهم من اختلف “جمعية مدنية” همها هو تأجيج الخلافات بين بعض الاطراف، والركوب على بعض الوقائع والاحداث، لأهداف وصفتها مصادرنا ب” المشبوهة”.
ليبقى السؤال المطروح ، من يحمي هؤلاء المستثمرين الذين ضحوا بالغالي والنفيس، من اجل الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتوفير السكن اللائق لساكنة المدينة؟
وماهو دور سلطات الوصاية، والوزارة الوصية على قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة ، في توفير المناخ الملائم والسليم لتشجيع الاستثمار العقاري بمدينة مراكش، مع العلم ان بعض المستثمرين الوافدين على المدينة الحمراء، أصبحوا يفكرون في مغادرة المدينة ونقل مشاريعهم الاستثمارية الى مدن اخرى.
