محمد معاذ
في مبادرة استحسنتها ساكنة جماعة الويدان باقليم مراكش،بادر عبدالله الناجي رئيس الجماعة الى فتح ملفات التعمير والرخص المتعلقة بالبناء والتجزيئ العقاري،خلال الولاية الجماعية السابقة، وهي المبادرة التي جعلت الرئيس الجديد، يضع يده في عش الدبابير، جعلته يخوض صراعا طاحنا،مع بعض الجهات المتدخلة في القطاع ،والتي ساهمت بدورها في ما وصفته مصادرنا ب” انتشار الفوضى البناء غي المرخص”جنى من ورائه لوبي العقار ارباح خيالية.
وبحسب مصادر جمعوية بالمنطقة ففي الوقت الذي حرم خلاله بعض المواطنين والمقاولات الشباب من رخص البناء،رغم حصولهم على موافقة اللجنة الإقليمية للتعمير،ضلت طلباتهم جاثمة في الرفوف.فضلا عن عشرات الشواهد الإدارية و الإذن بالتقسيم مع العلم أن جماعة الويدان مغطاة بوتائق التعمير.يفاجأ المواطنون بالترخيص لخلق تجمعات و تجزئات سكنية لفيلات سرية غير خاضعة لقانون التعمير إغتنى أصحابها ،وراكموا الثروات،على حساب المواطنين البسطاء.
وفي نفس السياق استنكرت مصادرنا ماوصفته بالتسهيلات الممنوحة لبعض المحظوظين بخصوص الرسوم المفروضة على البناء.،ناهيك عن حالة تنازع المصالح المتعلقة بمسؤول سابق بالجماعة،الذي كان يجمع و مهندس مكلف با لمشاريع العمرانية، وسلطة الترخيص.
وعلمت الجريدة من مصادرها بانه على اثر هذه الاختلالات حلت بجماعة الويدان، المفتشية العامة للإدارة المركزية بوزارة الداخلية بتاريخ 21 فبراير إلى غاية 25 مارس 2022 .لكن دون ان يتم الكشف عن نتائج هذا التفتيش تضيف مصادرنا، فهل يستطيع الرئيس الجديد للجماعة ان يعيد الامور الى نصابها،ويطهر قطاع التعمير بنفوذ الجماعة من لوبيات العقار،؟
