محمد خالد
افاد التقرير السنوي الذي أصدره مجلس المنافسة في شقه المتعلق بالتعليم برسم سنة 2021، بأن” القطـاع يتميز بتعـدد الهيئـات المكلفـة بمراقبة المؤسسـات التعليميـة الخصوصيـة وتداخـل مهامها؛ وآليات الدعم غير موجهة نحو تحقيق الاهداف المسطرة؛ بالإضافة إلى مراقبة ضعيفة للمؤسسات من لدن جمعية أباء وأولياء التلاميذ”.
ومن أجل تحسين شروط المنافسة فـي هذه السوق، أوصى التقرير ب” صياغـة إطـار تعاقـدي جديـد يحـدد الأهـداف ومسـؤوليات مؤسسـات التعليـم الخصوصـي والدولـة والأجهـزة التابعـة لهـا، بهـدف إمـداد الفاعلـن برؤيـة واضحـة بشـأن الإختيـارات الإستراتيجية والوسائل المراد تعبئتها وفقا لخاوطة طريق وثيقة الصلة”.
وأوصى المجلس ب” مراجعـة الإطـار القانونـي قصـد مواكبـة التحـولات التـي تعرفهـا سـوق التعليـم المدرسـي الخصوصـي، والإسـتجابة للتحديـات التـي تواجهها المنظومـة التربويـة الوطنيـة، والمتمثلة فـي مراجعـة نظـام الترخيـص لولـوج السـوق، وتشـجيع نظـام حريـة الأسـعار، وإعـادة النظر فــي تصنيـف خدمـات النقـل المدرسـي المقدمـة مـن قبـل المؤسسـات التعليميـة الخصوصيـة، وتفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة للتأمين المدرسي”، بالإضافة إلى ” إرسـاء آليـات تـروم الرفـع مـن ديناميـة المنافسـة بـن مختلـف الفاعلـين فــي سـوق التعليـم المدرســي الخصوصــي، عبــر إضفــاء نــوع مــن الشــفافية فـــي العلاقــة التــي تجمــع المستهلك-المتعلم ودعم وتحفيز الإستثمار فـي سوق التعليم المدرسي الخصوصي”.
وطالب المجلس في توصياته ب” إعــادة النظــر فـــي دور الدولــة بهــدف ضمــان تــوازن ببين الخدمــات المقدمــة مــن قبــل مؤسســات التعليــم المدرســي العمومــي والخصوصــي، وذلــك مــن خــلال تكريــس صــورة المدرسـة العموميـة كمرجـع، وتحسين شـروط توظيـف ومكافـأة هيئـة التدريـس فــي التعليـم المدرسي الخصوصي؛ وضــع الدولــة لتدابيــر تمكن مــن ولــوج الأسر لخدمات التعليــم المدرســي الخصوصــي،خاصــة عــن طريــق توســيع نطــاق الولــوج إلــى المؤسســات التابعــة لــه، وفتحهــا فـــي وجــه التلاميذ المتفوقين المنحدرين مـن أسـر معـوزة وذات دخـل محدود، تكريسـا لمبـدأي العدالة والتضامن الإجتماعي”.
وأوصى التقرير ايضاب” إرسـاء سياسـة ترابيـة مرتبطـة بالنمـاذج التنمويـة المعتمـدة مـن قبـل الجهـات الإثني عشـر للمملكـة، تمر عبـر إبـرام شـراكات تعاقديـة بـن الدولـة والجهـات والقطـاع الخاص بغيـة تعزيـز ديناميـة سـوق التعليـم المدرسـي الخصوصـي، لاسيما فــي الجهـات التـي تعانـي مـن خصاص ملحوظ فـي المؤسسات”.
