والمثير في هذه الإرسالية التي يتوصل بها العديد من المواطنين المغاربة أنها معززة بالفصول القانونية وبأسماء المسؤولين الأمنيين والقضائيين الفرنسيين، وأرقام الإرسال وأرقام المراجع والتاريخ. كما أن ورقة الاستدعاء المتوصل بها تحمل اسم وزارة الداخلية الفرنسية.

وتسبب هذه الارسالية قلقا كبيرا لدى المواطنين الذين يتوصلون بها مرات متعددة، ويجهلون مصدرها وما إذا كانت جهة فرنسية تتعمد إزعاج المواطنين المغاربة، وينتظرون من السلطات الفرنسية المختصة فتح تحقيق في هذه القضية البالغة الخطورة، خصوصا وأن الأمر يتعلق، باستخدام وثائق فرنسية رسمية تبدو مزورة لادعاء وقائع غير صحيحة ونسب جرائم لأشخاص أبرياء.

العلم الإلكترونية