كلامكم
قضت الهيئة القضائية بغرفة محاربة غسل الأموال بابتدائية فاس من أجل ” غسل الأموال ، والمساعدة على غسل الأموال ” بإدانة برلماني سابق عن دائرة تاونات المنتمي لجبهة القوى الديمقراطية ومستشارجماعي بمقاطعة المرينيين بفاس المنتمي لحزب الاستقلال بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما .
كما قضت ذات الهيئة القضائية بالعقوبة نفسها الموقوفة التنفيذ في حق زوجة وابنة وابن البرلماني السابق ، فيما قضت هيئة الحكم بمصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية للبرلماني والمستشار الجماعي وكل ما اكتسباه بعد 3 ماي 2007 تاريخ تنزيل قانون محاربة غسيل الأموال لفائدة الدولة ، ومصادرة ممتلكات أملاك زوجة البرلماني وابنته وابنه لفائدة الدولة .
يشار إلى أن القرار الصادر عن الهيئة القضائية بغرفة محاربة غسل الأموال بابتدائية فاس أول امس الإثنين لم يشمل الممتلكات المملوكة للبرلماني والمستشار الجماعي السابقين قبل تاريخ صدور قانون محارة غسيل الاموال ، حيث رفعت الهيئة القضائية عنها الحجز ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.
جدير بالتذكير إلى أن البرلماني السابق عن حزب جبهة القوى الديمقراطية الذي كان مكلفا بقسم التعمير على عهد العمدة السابق لجماعة فاس ، كما المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال كنا موضوع إدانة بالسجن النافذ من طرف الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية بثلاث سنوات سجنا نافذا ، قبل تخفيض العقوبة السجنية النافذة في حقهما استئنافيا إلى سنتين على خلفية الملف الجائي المتعلق بالتصاميم المزورة المشهور بفاس ب” تصاميم الشينوا ” .
عن احداث انفو
