كلامكم
وجّهت اللجنة الوطنية للمستشارين السابقين بمجلس المستشارين مذكّرةً إلى رئيس الحكومة، للطعن في مقترح القانون المتعلق بتصفية نظام معاشات اعضاء مجلس المستشارية، خاصة المادة 4 من مقترح القانون التي اعتبرتها غير دستورية.
وجاء في مذكرة اللجنة، أنّ مستشارين برلمانيين منخرطين في نظام المعاشات الخاصة بالمجلس، اطلعوا على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية نظام المعاشات خاصة المادة 4 منه، ملتمسين من رئيس الحكومة الانتباه إلى مضمونها حيث تنصّ على تحويل الرصيد المتبقي أي 3 ملايير سنتيم من مساهمات المستشارين المنخرطين إلى موارد جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات مجلس المستشارين، مع العلم بأن المساهمة التي تقتطع شهريا من تعويضات المستشارين تبلغ 2900 درهم مقابل مساهمة الدولة أيضا والمقدّرة بـ 2900درهم، علاوة على فوائد البنوك المحددة في 4%.
واعتبر المستشارون السابقون بأنّ تحديد طريقة التعامل مع المبالغ الفائضة في نظام معاشات المستشارين وذلك بإرجاع الرصيد المتبقي من مساهمات الدولة إلى الخزينة العامة “غير قانوني”، داعية إلى توزيع الرصيد المتبقي من مساهمات المستشارين الى أصحابها المنخرطين في نظام المعاشات الخاصة بهم او ذوي حقوقهم باعتبارها “مستحقات وحقوق مكتسبة لجميع المستشارين المنخرطين، ولا حق لأية جهة اخرى الاستفادة من هذا الرصيد باعتباره مساهمات المنخرطين، كما هو عليه نظام المعاشات المدنية بالمغرب”.
وشدّد المستشارون على ضرورة احترام الانسجام التشريعي بين مقتضيات القانون رقم 24 .21 المتعلق بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدثة لفائدة اعضاء مجلس النواب وملائمته مع تصفية نظام المعاشات الخاصة بمجلس المستشارين، فيما يخص مساهمة الدولة ومساهمات البرلمانيين من تعويضاتهم الشهرية.
وأضافت اللجنة مقترح قانون تصفية نظام المعاشات لأعضاء مجلس المستشارين المصادق عليه من طرف لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية “يتضمن خرقا واضحا للوضعيات المكتسبة قانونا، وعدم مراعاته لمبدأ التضامن في تحمل المخاطر، وفي توزيع الرصيد المتبقي على جميع المستشارين المنخرطين او دوي حقوقهم، وفق معايير عادلة ومنصفة.”
وطالبت اللجنة ذاتها، رئيس الحكومة بإعادة النظر في مقترح القانون المقدم والذي يتضمن بندا (المادة 4) يسمح بموجبه تحويل أموال المستشارين المنخرطين مصدرها مساهمتهم في النظام معاشاتهم وفق القانون، إلى جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات مجلس المستشارين والتدقيق فيها حيث تشكل مخالفة بديهية للدستور، وللقوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد وذلك بناء على اختصاصات الأمانة العامة والمجلس الدستوري واستمرار العقدة مع شركة التامين على الصحة على أساس مواصلة أداء واجب التامين الصحي من طرف المستشارين البرلمانيين المعنيين بالأمر.”
