مؤسسة التعاون بين جماعات مراكش الكبرى، جعجعة بدون طحين.

محمد خالد

 

منذ ان تسلمت مؤسسة التعاون بين جماعات “مراكش الكبرى” مهمة تدبير وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، حيث جرى تسليم السلط بين الرئيس السابق عبد الرزاق احلوش من حزب الاستقلال، ومحمد شقيق رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم بصفته رئيسا جديدا لمؤسسة التعاون بين جماعات “مراكش الكبرى..

(منذ ذلك التاريخ12نوفمبر2021), والمكتب المسير الجديد، غائب عن مشاكل المدينة والجماعات الترابية المحيطة بها، بالنظر للاكراهات التي تتخبط فيها على مستوى النظافة وجمع النفايات ونقلها الى المطرح العمومي الخاص بتثمينها ومعالجتها وفق معايير وأساليب تقنية تحافظ على سلامة البيئة المجالية، والمحيط البشري للساكنة. مع العلم أن أغلب الجماعات الترابية تعوزها الوسائل المالية والبشرية والتقنية الكفيلة بالمواكبة اليومية للشأن البيئي والنظافة.

 

واذا كان المجلس الجماعي بمدينة مراكش،في إطار تسهيل عمل المؤسسة وممارسة المهام المنوطة بها، قد وضع الموارد البشرية اللازمة إضافة إلى مقر مؤقت بملحقة المجلس الجماعي رهن إشارة مؤسسة التعاون بين الجماعات الترابية بمراكش الكبرى، التي تتشكل من مجموع الجماعات الترابية بعمالة مراكش، إطارا قانونيا للتعاون بين الجماعات، بهدف استغلال الموارد وترشيد النفقات عبر تقاسم الآليات والتقنيات في مجال معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها.

 

هنا تم انجاز مركز الفرز وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها بمراكش، الذي افتتح في يناير 2019 وفقا للمعايير البيئية، بدعم مالي من السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة باستثمار بلغ 131 مليون درهم، بينها 60 مليون درهم لاستكمال المرحلة الأولى من المركز، و30 مليون درهم بالنسبة لوحدة الفرز، فإن هذه الاستثمارات المالية المهمة، لم تنعكس ايجابيا على الجانب البيئي والمجالس الذي يعاني من الثلوث، وانبعاث الروائح الكريهة التي غزت مساحات شاسعة من منطقتي المنابهة وحربيل وغيرها.

 

وبحسب مهتمين بالشأن الحقوقي والبيئئ بمدينة مراكش، فقد سبق لبعض الجمعيات ان دقت ناقوس الخطر، ازاء هذه الانبعاثات الملوثة للمجال البيئي، وانتشار ما يعرف ب”الميخالا”بمحيط المطرح ،الذين حولوه إلى مصدر للكسب والعيش، وتسويق ما حصلوا عليه من نفايات بشتى أنواعها في أسواق الخردة المعروفة بالمدينة، مع ما قد يترتب عن نقل هذه النفايات والفضاءات من اخطار صحية علىهم وعلى المتعاملين معهم من تجار الخردة والمتلاشيات بالمدينة.

 

ويذكر أن مطرح تدبير وطمر وتثمين النفايات بمراكش، الذي يمتد على مساحة تناهز 182 هكتار، يقع بمنطقة المنابهة على بعد 35 كلم شمال المدينة الحمراء. ويستقبل هذا المركز ازيد من 900 طن من النفايات يوميا لأزيد من 20 سنة من الاستغلال ،وحوالي 70 طنا من النفايات المنزلية التابعة للجماعات المحلية المجاورة، وذلك بموجب اتفاقية استغلال مشترك لمركز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى نفايات المؤسسات الخاصة.

 

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا المركز سيمكن من بلوغ نسبة تثمين تبلغ حوالي 39 في المئة من النفايات، وتشمل إعادة التدوير وإعادة الاستعمال (حديد وزجاج وبلاستيك وورق.. إلخ)، وإنتاج السماد العضوي والوقود البديل.حسب بلاغات رسمية لسلطات المدينةالحمراء.

 

ليبقى السؤال المطروح، لماذا تنتشر أكوام من الأزبال والنفايات بشتى أنواعها، بشكل يومي بمختلف الجماعات الترابية ،بما فيها مراكش الكبرى ،لتجد طريقها نحو التثمين والمعالجة بالمطرح العمومي، لو كان هذا الأخير يقوم بأدواره الأساسية، التي من أجلها تم تكوين مؤسسة التعاون بين الجماعات،ومن أجل القضاء على معضلة انتشار الأزبال والقمامات والنفايات بكل أشكالها، بمدينة مراكش ومحيطها الترابي.

 

لنا عودة للموضوع بتفاصيل أكثر..