عبد الواحد الطالبي
تحتاج مدينة أزمور بإقليم الجديدة إلى اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني لتجويد وتحسين العرض الأمني والشرطي المقدم للمواطنين في حاضرة تنمو وتتمدد تواجه إكراهات وتحديات تعجز مصالح الأمن ربحها والنجاح فيها بالإمكانيات المتوفرة لديها.
فعناصر الأمن بقلتها مضطرة لتغطية مساحة ترابية شاسعة تشمل المجال القروي بكثافة سكانية عالية تنضاف للمجال الحضري الذي ينمو عموديا ويستقطب ساكنة في هجرة مؤثرة ضاغطة على المنجز الأمني وقائيا وزجريا.
ويتهدد مدينة أزمور في ظل العناصر المعدودة للأمن والشرطة وضعف الوسائل اللوجستيكية وهشاشة البنيات التحتية إضافة لموقع المدينة كنقطة عبور في الطريق السيار بين حواضر جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة مراكش– أسفي، تفشي الجريمة بكل أنواعها والتي ما تفتأ تتكاثر وتتناسل لاسيما ترويج المخدرات واستهلاكها.
ويبدو وكأن مصالح الأمن هنا استثناء في منظومة الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن للوطني وتحظى بالإشادة والثناء من حيث تعزيز العرض الأمني والشرطي وتطويره وتنويعه وتوفير ما تحتاجه الأجهزة الأمنية للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها من وسائل وأدوات وظروف عمل مواتية في شروط تضمن حقوق المواطنة في كرامة لفائدة المرتفقين والموظفين على حد سواء.
وتعطي ظروف العمل انطباعا لدى مرتفقي مصالح الأمن أن عناصر هذه المصالح بمدينة أزمور محكومة بعقوبات إدارية تأديبية في التعيين أو الانتقال فرضت عليهم الاشتغال في سراديب سقوفها واطئة جدرانها طحلبية تبرصت صباغتها وتداعت حيطانها هواؤها خانق.
ويواجه المواطنون لاسيما العاجزون من الشيوخ كبار السن صعوبة الولوج لمصالح الأمن في مقرات الشرطة من أجل قضاء مأرب في شكاية أو إنجاز وثيقة أو البصم في بطاقة، بسبب السلالم صعودا أو هبوطا إلى طابق إما علوي وإما سفلي تحت الأرض يضطر خلاله أعوان الشرطة إلى حمل المرتفق بين الادرع أو على الظهر حتى مكتب الدوام.
ويحتاج قضاء مصلحة وقتا أكثر في مدينة أزمور من المعتاد لدى الدوائر الأمنية في مدن أخرى بسبب ما يتوفر من إمكانيات ومن موارد بشرية تفوق أحيانا الحاجة، فيما لا يسجل على الأعوان الأمنيين والموظفين ورجال الشرطة أي تقصير في كل تأخير تزداد حدته في مواسم الدروة السياحية رغم شدة الازدحام في المقرات التي لم تسع ساكنيها من الموظفين أحرى مرتفقي الإدارة الأمنية التي تشكو مع الاكتظاظ رائحة العرق وزفير الانفاس.
وما تزال البناية الجديدة لمقر الأمن الوطني موصدة بسبب مشاكل التسوية العقارية للأرض التي شيدت عليها بمعمار من جيل البناءات التي أخذت تفقد جاذبيتها مع تطور الخدمات الأمنية في ظل الشرطة المواطنة وتجدد المشاريع المهيكلة ذات الأهداف المتعددة خدمة للأمن العام والمنسجمة مع حقوق الانسان التي يكفل الدستور والمواثيق الدولية احترامها.
وتتطلع ساكنة أزمور إلى تسريع فتح المقر الجديد للأمن الوطني وتشييد مقرات مماثلة للدوائر الأمنية في الاحياء السكنية المحدثة تكون مناسبة ومطابقة لما تحظى به مدن صغيرة ناشئة من اهتمام في إطار سياسة الانفتاح والتواصل التي دشنتها المديرية لمصالحة المواطنين مع الشرطة في بلادنا.
(النهاية)
