محمد معاذ
قررت المحكمة الإدارية بمراكش، في جلستها بحر هذا الأسبوع، تأجيل النظر في الطلب الذي تقدم به عامل إقليم شيشاوة والرامي لحل المجلس الجماعي لسيدي أمحمد الدليل طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتعود اسباب تأجيل الملف إلى غاية الرابع والعشرين من الشهر الجاري، لإعطاء مهلة لدفاع المجلس الجماعي للاطلاع على حيثيات الملف وإعداد الدفاع.
وكان بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، قدوجه إعذارا لأعضاء المجلس الجماعي المذكور، بشأن حالة “البلوكاج” التي يعيشها المجلس والتي أثرت على السير العادي لأشغاله، والإضرار بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته، بعد أسابيع من تنصيبه عقب الإنتخابات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم.
ويذكر أن جماعة سيدي امحمد الدليل باقليم شيشاوة تعد من الجماعات الترابية الفقيرة،والتي تعيش على نصيبها من الضريبة على القيمة المضافة ،ولاتتوفر على مرافق سوسيواقتصادية وممتلكات جماعية بامكانها انعاش ميزانية الجماعة وتنميتها، ومع ذلك تعيش خلال مختلف الولايات الجماعية على ايقاع صراعات سياسوية وقبلية ضيقة،والتي يساهم في اذكائها بعض الاعيان المنتمين إلى الجماعة المذكورة،والذين يعيشون خارجها.
