كلامكم
توجه اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد برسالة قصد عقد لقاء مستعجل معه من أجل الانكباب على تسوية الملفات العالقة وإيجاد للحلول للمشاكل المطروحة، في إطار الحوار الاجتماعي، تفعيلا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص، وترسيخ البعد التشاركي مع النقابات الذي يؤكد عليه دستور المملكة، مع اعتماد آلية لمواصلة مسلسل الحوار الاجتماعي بوتيرة منتظمة.
وعبر اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، في مراسلته لبنسعيد عن قلقه الشديد الذي تعيشه شغيلة القطاع جراء تراكم المشاكل التي يتخبط فيها مختلف فئات العاملين بقطاعات الشباب والثقافة التواصل، والتأخر في معالجة الملفات المطلبية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي منذ مدة طويلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتسبب في التأثير السلبي على الأدوار الاجتماعية التي يقوم بها القطاع ويحد من نجاعة وفعالية الخدمات التي يقدمها.
وشدد الاتحاد المذكور في رسالته، على” ضرورة العمل على تنفيذ كافة الالتزامات التي جاءت على لسانكم من أجل إيجاد الحلول اللازمة لجميع المشاكل العالقة، في إطار استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع وبشغيلته، مع استحضار روح الشراكة والتعاون بين نقابتنا والوزارة بكافة مسؤوليها في إطار الحوار الاجتماعي الممأسس.”
ونبه اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب إلى أن تحقيق التدبير الجيد للقطاع وتحقيق نجاعته الاجتماعية والتربوية، مرهون بالتسوية النهائية لملف الأطر الرياضية بما يضمن حصولها على حقوقها المادية واستقرارها الوظيفي أسوة بباقي موظفي القطاع، وكذا الإسراع بتسوية ملف الأطر المساعدة مع حماية الحقوق المادية والمهنية لهذه الفئة التي تقدم خدمات جليلة للقطاع.
ومن بين النقط التي من شأنها ضمان تدبير جيد للقطاع، تضيف الرسالة ذاتها، معالجة ملف ترسيم التعويضات الجزافية والرفع من قيمتها على غرار قطاعات الثقافة والاتصال، ومعالجة ملف الترقية بالاختيار في إطار توسيع العملية وتعميمها، إضافة إلى إيجاد آلية عادلة ومنصفة بخصوص تنظيم الامتحان المهني عبر اعتماد الامتحانات المهنية الجهوية بما يضمن القرب وتقليص النفقات بالنسبة للموظفين والموظفات وتحقيق العدالة المجالية، وكدا معالجة مشكل الانتقالات، في الإطار الذي يضمن التوزيع المجالي العادل للموظفين والموظفات، عبر مختلف المرافق والمؤسسات التابعة للقطاع في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل وحماية حقوق ومكتسبات جميع الموظفات والموظفين.
واقترح الاتحاد النقابي المقرب من حزب الاستقلال، اعتماد مسطرة واضحة لتعميم تمديد سن التقاعد بالنسبة للراغبين في ذلك، من أجل التغلب على مشكل الخصاص المهول الذي يشكو منه القطاع على مستوى الموارد البشرية، ومواصلة تفعيل مبدأ التناوب والتداول على مناصب المسؤولية، تفعيلا للرسالة الملكية بهذا الخصوص، وفتح المجال أمام جميع الكفاءات في إطار تكافؤ الفرص، داعيا للإسراع بإخراج القانون الأساسي لموظفي القطاع، وتسوية المشاكل التي يتخبط فيها العاملون في قطاعات الصحافة والموسيقى ومهن السينما والمسرح، وحمايتهم من الإفلاس الذي يتهددهم.
وختاما جدد اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل التماسه بعقد لقاء مستعجل لمعرفة ما تم تنفيذه من الالتزامات التي سبق أن تعهدت بها الوزارة الوصية، والانكباب على إيجاد الحلول لما تم التأخير في معالجته.
