سمية العابر
ثمن عادل بوحاجة، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، التوجه الحكومي الجديد القاضي بتخصيص دعم مباشر للأسر من أجل اقتناء السكن، مبرزا أنه كان واحدا من بين مطالب الفيدرالية.
وسبق للفيدرالية أن قدمت مقترحا لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل إنعاش السكن الاجتماعي يقضي بتخصص دعم مباشر للزبناء من ذوي الدخل المحدود، مقابل دفع المنعشين العقارين لكافة واجباتهم الجبائية.،فضلا عن فتح حوار مع المهنيين
كما طالبت الفيدارالية، وفق بوحاجة، بـ”تحديد ثمن البيع حسب وضعية السوق خاصة في ظل ارتفاع أثمنة المواد الأولية التي يجب أخذها بعين الاعتبار”، مشيرا إلى أن “حصر ثمن السكن الاقتصادي في 250 ألف درهم لم تعد له مردودية بالنسبة للمنعشين العقاريين نظرا للزيادة التي تشهدها أثمنة مواد البناء”.
وشدد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، على ضرورة تنفيذ هذا البرنامج بآليات مبسطة تهدف إلى النهوض بالسكن الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالسكن الموجه للطبقة المتوسطة، أكد بوحاجة أن هذا المشروع لم يلق نجاحا نظرا لعدم إيجاد حل يناسب كافة الأطراف، مشيرا إلى أن تحديد ثمن بيع العقار في 6000 درهما كان أمرا تعجيزيا بالنسبة للمنعشين العقاريين خاصة العاملين في المدن الكبرى.
وأكد أن العديد من الأطراف المعنية لم تتمكن من التجاوب مع هذا البرنامج سواء تعلق الأمر بالمنعشين العقارين أو المؤسسات التابعة للدولة، “ما بات يستدعي البحث عن حلول بديلة لتوفير سكن يليق بهذه الفئة الكبرى من المجتمع”.
وشدد بوحاجة على ضرورة فتح حوار مع المهنيين العاملين في المجال، خلال مرحلة الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023، من أجل المساهمة بالأفكار والاقتراحات اللازمة لتقديم منتوج عقاري يناسب كافة الطبقات الاجتماعية
