وليد محمد الساسي
شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم، أزمة مواصلات خانقة وغياباً شبه كامل لوسائل المواصلات العامة، بعد قرار محافظة دمشق عدم تزويد السرافيس بمادة المازوت يومي العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، بسبب قلة التوريدات النفطية الواصلة إلى البلاد.
وأعلنت محافظة دمشق، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، يوم الخميس الماضي، أنها “ستتوقف عن تزويد الميكروباصات والسرافيس بمادة المازوت في مدينة دمشق بسبب النقص الحاصل في المشتقات النفطية، ريثما تصل التوريدات النفطية”.
هذا وقد، رفعت وزارة التجارة الداخلية السورية سعر البنزين المدعوم بنحو 130 في المئة في الوقت الذي تعيش فيه سوريا أزمات معيشية متتالية تتمثل بارتفاع الأسعار ونقص المحروقات وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بيانا للوزارة، السبت، ينص على رفع سعر البنزين المدعوم من 1100 ليرة مقابل الليتر الواحد إلى 2500 ليرة.
وهذه المرة الثالثة التي ترفع فيها الوزارة أسعار المحروقات منذ بداية العام الحالي، وكان آخرها زيادة سعر ليتر البنزين المدعوم في شهر مايو الماضي من 750 ليرة إلى 1100 ليرة. وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي “بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضمانا لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها”.
ورفعت الوزارة سعر البنزين غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4000 ليرة مقابل الليتر الواحد، وسعر البنزين عالي الأوكتان من 4000 إلى 4500 ليرة.
يشير الخبير أسامة الدنوري، أن إيران تزود نظام الأسد بالنفط بشكل مستمر، وذلك بحسب اتفاق بين بشار الأسد وحليفه الإيراني، وقد وصل إلى سوريا في الأشهر الأخيرة أكثر من 3 ملايين برميل، ومع ذلك لا تزال أزمة الوقود مستمرة.
ويرجح الدنوري، إلى أن سبب النقص يعود إلى المتاجرة بالوقود في السوق السوداء من قبل عملاء النظام الذين وظفتهم عائلة الأسد للعمل لصالحها بهدف بيع الوقود للشعب السوري بسعر أكثر من ضعف سعره الرسمي. ويضيف الدنوري، أن عائدات البيع تذهب إلى خزينة بشار الأسد وعائلته، بينما يعاني الشعب السوري من نقص البنزين والغاز المنزلي بالإضافة إلى الوقوف في الطوابير للحصول على المواد الأولية للعيش.
ويختم الدنوري، أن أزمة الوقود ليست جديدة على سوريا، حيث أن الازمة بدأت منذ عام 2017 بعد انسحاب قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة “فاغنر” من حقول النفط شمال شرق سوريا، بعد أن كانت تعمل على حماية هذه الحقول من التنظيمات الإرهابية والسرقة من قبل الميليشيات الأجنبية.
يذكر أن، تخفيض مخصصات المازوت والبنزين ورفع الأسعار في المحافظات السورية، خلال الأيام الأخيرة، أدى إلى توقف كثير من القطاعات التي تعتمد على المادة، وزيادة ساعات تقنين الكهرباء في معظم المحافظات بعد توقف محطات توليد عن العمل، في حين تبرر حكومة النظام أنّ تخفيض المخصصات يعود إلى قلة الواردات من المادة بسبب الحصار والعقوبات.
