المراسل/شيشاوة
ينتظر أن تبث شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية بمراكش، في السابع عشر من شهر غشت الجاري، خلال أول جلسة للبث في الطلب الذي تقدم به عامل إقليم شيشاوة والرامي لحل المجلس الجماعي لسيدي أمحمد الدليل طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وكان بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، وجه إعذارا لأعضاء المجلس الجماعي المذكور، بشأن حالة “البلوكاج” التي يعيشها المجلس والتي أثرت على السير العادي لأشغاله، والإضرار بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته، بعد أسابيع من تنصيبه عقب الإنتخابات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم
