كلامكم
وحثت دورية وزير الداخلية، التي جاءت بناء على الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية للجماعات، على التسريع بأداء مستحقات المقاولات لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وأداء مستحقات القروض وأداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع، والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات وأداء نفقات تسيير النقل العمومي وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
ودعت الدورية، إلى اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة، ومنح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية.
ومن الإجراءات التي جاءت في الوثيقة ذاتها، تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، خاصة لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، إلا في الحالات الاستثنائية كإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز
