محمد معاد
أصدرت وزارة الداخلية بلاغاً ناريا ضد أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة نفت من خلاله نفيا قاطعا “الادعاءات المغرضة وغير المقبولة”، التي روجت لها الحزب المذكور ، في “محاولة للضرب في مصداقية” هذه العملية الانتخابية، من خلال الترويج بكون “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن “قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي”.
