وليد محمد الساسي
في 20 مايو/أيار عام 2014، وفي ظل الانقسام السياسي الذي عانت منه ليبيا، أسند وكيل وزارة النفط والغاز المكلف بمهام تسيير الوزارة عمر علي الشكماك، مهامَ رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لـمصطفى عبدالله صنع الله، وهو القرار الذي لقي استهجانا من الشارع الليبي لمخالفته القانون، إذ كانت تقتصر مهام الوزير المكلف على المهام التسييريه ولا يصح له تغيير المناصب القيادية والسيادية.
وخلال الأعوام الثمانية التي قضاها صنع الله في منصبه تحكم في النفط الليبي وعائداته، ومنع توريد مليارات الدولارات إلى المصرف المركزي، وواجه اتهامات في عدة قضايا فساد، قبل أن يقرر رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة إقالته قبل أيام.
وتأتي هذه الإقالة في ظل الحديث عن صفقة سياسية عميقة بين المشير خليفة حفتر، وعبد الحميد الدبيبة، ومستشارين للإمارات العربية المتحدة، تفضي بتنحية مصطفى صنع الله، مقابل تعيين شخصية موالية للمشير في المنصب نفسه، وإخراج الدبيبة من حالة العزلة والمواجهة والضغط، وإنهاء جميع النوايا والخطط الرامية لإسقاطه.
وعينت حكومة الوحدة المنتهية الولاية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في السابع من يوليو، المصرفي البارز فرحات بن قدارة رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط خلفًا لمصطفى صنع الله الذي سارع إلى رفض قرار إقالته.
وينتمي رئيس المؤسسة الجديد، بن قدارة، في أصوله الى المنطقة الشرقية في ليبيا ويحظى بعلاقة وطيدة مع المشير حفتر، ويصنف بأنه ضمن رجال النظام السابق فقد كان محافظًا لمصرف ليبيا المركزي حتى قيام “ثورة السابع عشر من فبراير”.
ويشير مراقبون إلى ان الإمارات العربية المتحدة لعبت دورًا بارزًا في هذه الصفقة، لأنها نجحت بإقناع داعمي صنع الله في الدول الغربية، بأن إزالته ستحدث إنفراجة في أزمة النفط التي تعاني منها البلاد، كما انها نجحت في فك الخناق عن الدبيبة، وإيصال شخصية موالية لحفتر إلى إحدى المراكز السيادية التي من خلالها تتم إدارة الإنفاق العام.
وأكد مراقبون إلى أن مكاسب أبوظبي في هذه الصفقة تتجاوز المكاسب الغربية والداخلية، كونها تستطيع الآن الحصول على موافقة لتمرير صفقات بالمليارات، كان قد رفضها رئيس المؤسسة المخلوع، مصطفى صنع الله.
وهذا ما أكده قول صنع الله، أثناء إطلاقه تهديدات للدبيبة، بقوله :”حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية حاولت التلاعب بمؤسسة النفط من خلال عقد صفقات في الإمارات. هذه المؤسسة عمرها أكبر من دولة الإمارات، وهي الدولة الغارقة في الملف الليبي ومتحالفة مع الدبيبة”.
وهذا ما أشار إليه المحلل السياسي، محمد الباروني أيضًا، بحديثه عن المكاسب السياسية الكبيرة التي حققها الدبيبة، والتي فكت الخناق عنه، بعد عزلته والتئام جميع الساسة خلف راية واحدة ضده، قائلاً: “أن المكاسب تتجاوز الدبيبة وصولًا للإمارات العربية المتحدة، التي هي اساسًا من قام بتحريك هذه الصفقة بسبب احتكار صنع الله ورفضه توقيع صفقة نفطية معها”.
الباروني أكد في حديثه عن تبعات هذه الصفقة على البلاد، منوهًا إلى أن جميع السيناريوهات تجتمع في نقطة منح الإمارات ما تسعى وراءه منذ سنوات، حيث قال: “الموانئ والحقول النفطية في ليبيا هي البوصلة التي توجه أبوظبي، ولن يكون هناك سيادة ولا استقرار طالما سيستمر هذا التدخل الإماراتي، والأيام القادمة ستشهد تغييرًا في عمل المؤسسة الوطنية للنفط، وربما تقدمًا في المسار السياسي، ولكن هذه المرة سيكون بلمسة إماراتية أكثر حضورًا وثقلًا”.
