بقلم : نورالدين بازين
على الرغم من مرور قرابة العام على اجراء الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت في الثامن من شهر شتنبر من العام الماضي، إلا ان مشهد وسيناريو تشكيل الحكومة الحالية لا يزال غامضاً ومعقداً؛ ونتيجة لهذا التعقيد والتحركات الشبيه بالجمود السياسي بين القوى والاحزاب السياسية المغربية طيلة المدة التي تلت الانتخابات وحتى الآن، يمكن أن نستقرأ عملية تفكيك حكومة أخنوش مستقبلا من خلال فرضيات، وسنخوض بتفاصيل كل فرضية من خلال تصور السيناريو المترتب عليها.
رئيس حكومة تائه .. وشارع يغلي
اليوم قالت مصادر حزبية إن حكومة عزيز أخنوش ستنهار قريبا، فقد استطاع طوال أشهر التخلص من فشل تلو الأخر، والآن رفضه نواب حزب من الاغلبية بشكل لا رجعة فيه، وشرعوا في القصف المرموز، ووافق على أن رئاسته للوزراء قد تنتهي في الأشهر القريبة.
وأوضحت المصادر أن إسقاط أخنوش سيكون بسبب عدم تواصله وإنصاته للشارع وأيضا مع أغلبيته ناهيك مع المعارضة التي تظهر أكثر فشلا وضعفا من الحكومة، لذلك قد نستنتج أن تغييرا بسيطا على رئاسة الحكومة سيكون كافيا لإعادة المغرب إلى مساره الصحيح.
و على الرغم من أن بصمات أخنوش واضحة في جميع جوانب الفوضى اليوم، فإن المشاكل أعمق من أن يكون مسؤولا عنها رجل واحد، وما لم يعمل أحزاب التجمع الوطني للأحرار و الاستقلال والأصالة والمعاصرة على مواجهة هذه الحقيقة فإن الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية العديدة التي سيواجهها المغرب ستزداد سوءا.
أخنوش كلما زاد في عمر رئاسة الحكومة كلما زادت عدم أهليته لتولي المنصب، فدائما يردد لازمة أن لديه تفويضا مباشرا من صناديق الانتخابات و الشعب، وأن شرعيته متسمدة من البرلمان، إنه التشبث بالسلطة ياسادة.
وعلى الرغم أن عمر الحكومة استغرق قرابة العام إلى حدود الأن، فإنها تعد فترة مؤلمة بالنسبة للشعب المغربي، عندما يكون ” الناطق عن الهوى” لحكومة أخنوش وكأنه يدبر مقاولة أو شركة، وهو سلوك يعد اعتداءا واضحا على من وثقوا في برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار والوعود التي تم إطلاقها يمينا ويسارا، إلى جانب إطلاق الكلام على عواهنه وهو ما يكرره ” الناطق عن الهوى”، تماما كما فعل الرجل الثالث في هرم الدولة ، رئيس البرلمان حينما أكد ” على الشعب أن يرجموهم بالحجر إن لم تتحقق وعود الحزب لهم”.
حرائق غابات الشمال وحفل تيمتار.. القشة التي قصمت ظهر البعير
خرجات البرلماني هشام المهاجري الأخيرة لم تكن قصفا بريئا ولها تبعات، فقد اعتبر أن المغرب “لا يتوفر على حكومة بوزراء قطاعيين”، وإنما لديه “مجلس حكومي يجتمع كل خميس ويُصادق على قرارات الإدارة”.
وأكد برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في الأغلبية الحكومية، أن الحملة التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُطالب برحيل رئيس الحكومة تحت وسم “أخنوش ارحل”، تدخل في “اطار حرية التعبير”.
وقال المهاجري، إن الجميل في هذه الحملة هو “معرفة وجهة نظر جزء من الرأي العام، وماذا يقول بخصوص العمل الحكومي، فهي تُنبه الدولة والأحزاب السياسية”.
لكن يبدو ان زيارة عزيز أخنوش لمهرجان تيمتار بأكادير، وتجاهله لحرائق غابات مدن الشمال، أغضبت الكثير من الفاعلين خصوصا نواب أحزاب الأغلبية، ولا يمكن لعاقل أن يغض الطرف عن هذا الخطأ الحكومي، ومن أفتى على أخنوش بهكذا اقتراح فقد جنى على مصير وتاريخ هذا ( السياسي)، فلا يعقل لرئيس الحكومة أن يتجاهل كارثة بحجم حريق الغابات ويقوم بزيارة مهرجان للرقص والغناء.. الا يعد ذلك استفزازا لمشاعر الناس المنكوبة..
تعديل حكومي مقبل والبام في المعارضة..
والملاحظ أن التحركات الأخيرة لحزب التراكتور سواء الاعلامية والحزبية الميدانية، تبعث برسائل مهمة يجب التقاط اشارتها و قراءتها بحكمة، فإلى جانب الخرجات الاعلامية لنواب حزب البام خصوصا النائبان البرلمانيان هشام المهاجري رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب واحمد التويزي، رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بالبرلمان ، والتي تهاجم بأدب حكومة أخنوش، فإن التحرك الحزبي بكل من جهتي فاس مكناس وبالضبط بمدينة صفرو وجهة مراكش آسفي وبالضبط باقليم الرحامنة، ، ورغم انها لقاءات أخذت صبغة لقاءات تواصلية بين الفريق البرلماني لحزب البام ومنتخبي ومناضلي الحزب، فإن في طياتها رسائل ملغومة، ويبدو أن شيئا يطبخ في كواليس ( كوزينة الرباط).
فالانتخابات الجزئية الأخيرة بكل من الحسيمة ومكناس وآسفي، والتي اعطت النجاح لحزب الاتحاد الاشتراكي والأحرار بدعم من حزب الاتحاد الدستوري، يظهر جليا أن تعديلا حكوميا مقبلا ستعرفه حكومة اخنوش بداية الدخول السياسي المقبل وبالضبط في شهر أكتوبر القادم،وسيكون أهم تعديل فيها هو تغيير رئيس الحكومة نفسه عزيز أخنوش، وقد يتم تبديله برئيس حكومة من نفس حزب (الاريني) مع تعديل في اسم ناطق باسم الحكومة، وقد يكون هذه المرة من حزب (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) الذي لا محالة سيشكل بمعية حزب الاتحاد الدستوري والاستقلال الحكومة المقبلة المعدلة، فيما سيخرج حزب الاصالة والمعاصرة إلى المعارضة. وهذا هو السيناريو والفرضية المحتملة.
