د. رشيد لزرق
إن معادلة ربط السلطة بالمسؤولية، من أهم الآليات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 ، كما نص ذلك الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، بالتأكيد على أنه: “(…) يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة (…)”.
حيث رمى من خلالها المشرع الدستوري المغربي تحقيق ترشيد الممارسة السياسية عموما ، ومحاسبة من تنتخبهم لممارسة السلطة نيابة عنها، لهذا فان المسؤولية عن ممارسة الوظيفة السياسية مبدأ أساسي،. مثلما أن أعطى حقوق المعارضة بغاية فسح المجال لها قصد التعبير عن مشاريعها البديلة و ليس بغاية الاستحواذ على المناصب وفق ما صرح به لشكر الابن . والحال ان المنطق الذي يتحدث به عن التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، هي محاولة لتكريس ديمقراطية المناصب عوض تفعيل دور المعارضة كبديل منتج ، عبر الاجابة على تحدي يتمثل في تمكين المعارضة داخل هذه المؤسسة البرلمانية من القيام بأدوارها الدستورية و ليس إستجداء المواقع دون روح المسؤولية البرلمانية.
و بالتالي فالمطالبة بحصول المعارضة على منصبي أمين ومحاسب في تشكيلة مكتب مجلس النواب، دون التقيد بمبدأ التمثيل النسبي .و الحرص على الحصول منصب أمين المجلس الذي يتولى القيام بتجميع كل مكونات مجلس النواب ، و منصب المحاسب لما له من ادوار في الندبير المالي والإداري. نقلنا من مقولة التغول الى مرحلة تسول.
يستدعي من الفريق الإشتراكي ضرورة التأهيل أن يكون واحد من المحاسبين من فرق المعارضة، وعدم إخضاع ذلك لمبدأ التمثيل النسبي بما أنه لا يفيد إلا ديمقراطية المناصب التي يبشر بها الفريق الاشتراكي نتيجة ضعف المؤهلات القانونية و انعدام القدرة الإقتراحية البناءة.
ينبغي ادراك ان القوات الشعبية تمييز بين السياسي الذي تعود ان يعطي للبلد، والسياسي المتسول (الذي يريد ان يأخذ من الوطن فقط)..؟؟
فمنظومتنا الحزبية تشهد صراعات مختلفة وسوء الأحوال في جميع مفاصل الحياة، وقياداتها تتصرف باللاعقلانية، المعارضة من المفترض انها لا تريد المناصب كي تخدم مصالحها الذاتية او تفك ازمتها الداخلية، وهذا الابتدال قد يكون ظاهرة صحية تُنبئ بولادة منظومة حزبية جديدة ، فالصراع والتدافع والأزمات تولد التغيير.٠
