المراسل
قضت المحكمة الدستوريةببطلان انتخاب التهامي المسقي عضوا بمجلس النواب، عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية آسفي،
وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر يوم الخميس 14 يوليوز 2022، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله التهامي المسقي، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما قضت المحكمة في ذات القرار برفض طلب سامي لمليوي الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد كاريم وهشام سعنان وعادل السباعي ومحمد الحيداوي وفيصل الزرهوني أعضاء بمجلس النواب.
وحسب نص القرار،”، ارتكزت المحكمة في قبول الطعن الموجه ضد التهامي المسقي، كونه، سبق له أن ترشح باسم حزب سياسي لانتخابات الغرف المهنية صنف الفلاحة، وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، المجراة يوم 6 غشت 2021، ثم ترشح للانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر 2021 بعد أن غَيَّر انتماءه الحزبي، الشيء الذي جعله غير مؤهل للترشح لهذه الانتخابات بمقتضى المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
